وزير الخارجية البريطاني يعلن عن عقوبات ضد ممولي المستوطنات ويعبر عن خجله من أحداث غزة

أعلن وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، عن فرض عقوبات تستهدف الشركات والأفراد الذين يقدمون خدمات لتسهيل عمليات البناء والتمويل التي تساهم في توسيع المستوطنات الإسرائيلية. تأتي هذه الخطوة في إطار التوافق مع الموقف الأوروبي المشترك، بالتزامن مع إعلان كندا و11 دولة أوروبية عن نيتها فرض قيود تجارية وتعاملات مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وذلك رداً على تصاعد هجمات المستوطنين وأعمال العنف ضد القرى الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أبدى الوزير البريطاني شعوره بـ "خجل عميق" حيال ما شهده قطاع غزة أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، مشدداً على أن التقارير أثبتت ارتكاب جرائم حرب هناك، وأن المملكة المتحدة تدعم المسار القانوني لمحاسبة المسؤولين عما حدث. ومن جانب آخر، أوضح أن حركة حماس لا يمكنها تولي أي دور في إدارة غزة مستقبلاً، مؤكداً أن بلاده "لن تصمت بعد الآن أمام الظلم الفادح"، ومجدداً إدانتها للـمعاناة المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني ودعمها الكامل للـمساءلة في القطاع.