رؤى اقتصادية متعددة لإنقاذ الاقتصاد الليبي وضبط الأسواق ووقف تراجع العملة

طرح الخبير الاقتصادي ناظم الطياري مقترحًا لإنشاء لجنة مشتركة تضم وزارة الاقتصاد، والمصرف المركزي، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز الحرس البلدي، بهدف الرقابة على أسعار السلع ومتابعة التجار والشركات المستفيدة من الاعتمادات بالنقد الأجنبي. وأوضح الطياري عبر صفحته على منصة «فيسبوك» أن ضبط الأسعار ليس بالأمر المعقد في ظل توافر الإرادة، مقترحًا منح الجهات الأمنية والرقابية كشوفات دورية بأسماء الشركات الحاصلة على اعتمادات رسمية لاستيراد البضائع، مع تحديد الأسعار بناءً على الأسعار العالمية وتكلفة الاستيراد وهامش الربح.

وفي ذات السياق، قدم رجل الأعمال حسني بي رؤية تخص مسار الإصلاح الاقتصادي في ليبيا، مشيرًا إلى أن الأزمة لا تكمن في نقص الثروة أو الدولار، بل في ضرورة تحفيز العمل والإنتاج للحد من المضاربات والريب. وأكد أن الإصلاح يبدأ بتغيير الحافز وتصفير الفجوات السعرية التي تغذي السوق السوداء.

من جانبه، حذّر الصحفي والإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي أحمد سنوسي من خطورة تراجع قيمة الدينار الليبي وتداعيات السياسات المالية الحالية، منتقدًا ما وصفه بالإنفاق الحكومي غير المنضبط وسياسات بعض المسؤولين، بما في ذلك أداء وزارة الصحة ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومؤكدًا على دور الجهات الأمنية والشرطية في مواجهة التحديات المعيشية الراهنة.