مجلس الدولة في ليبيا يرفض اتفاق «4+4» ويستعد لإطلاق مشروع موازٍ مستمد من الدستور

أكد بلقاسم دبرز، مقرر مجلس الدولة، أن المجلس تلقى بشكل رسمي مقترح «4+4» من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشيرًا إلى أن الاتجاه السائد داخل المجلس كان رفض المقترح لكونه يقتصر على وضع مدد زمنية من دون طرح حلول جذرية للأزمة. وجاءت تصريحات دبرز خلال استضافته في برنامج «حوار المساء» على قناة «التناصح»، حيث لفت إلى أن رئاسة المجلس ولجانه تتحفظ على المقترح استعداداً لعقد جلسة عامة لمناقشة المشهد السياسي الراهن.

وشدد دبرز على الرفض القاطع لأي مراحل انتقالية جديدة تمتد لعامين وتعمل على إعادة تدوير الأزمة، منتقدًا تجاهل المقترح لمشروع الدستور الذي تم إنجازه منذ شهر يوليو من عام 2017. ووصف المقترح بأنه «متوفٍ في مهده» ويمثل امتدادًا لفترات انتقالية عبثية، لا سيما وأنه ينص على العودة للوضع السابق حال غياب التوافق خلال عامين.

وفي سياق متصل، كشف دبرز عن وجود تنسيق جارٍ مع المجلس الرئاسي، بوصفه ممثلًا لرئاسة الدولة، بعد تفهمه لمخاطر هذا المشروع، بهدف إطلاق مبادرة موازية تستند إلى الدستور للوصول إلى أسس الدولة المدنية. كما وجه انتقادات حادة للبعثة الأممية، معتبرًا أنها تتأثر بتوجهات أشخاص آخرين، ومشيرًا إلى تدخل مسعد بولس ممثلًا عن عائلة ترامب لتغيير مسار المشروع بالكامل بعد أن كان مقترحًا للحوار المهيكل بمساراته الأربعة.

وتطرق دبرز إلى وضع مجلس النواب، مبيناً أنه معطل منذ ثمانية أشهر بسبب صراعات داخلية ومطالب بتنحي عقيلة صالح وتدوير الرئاسة، مما دفع مجلس الدولة للعمل بمفرده. واختتم بالإشارة إلى تواصل المجلس مع القوى والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، فضلاً عن قرار تجميد عضوية علي عبد العزيز وعبد الجليل الشاوش لتمثيلهما المجلس دون تفويض مؤسسي رسمي.