تفاصيل رفض المجلس الأعلى للدولة لاتفاق «4+4»: يعيد إنتاج مرحلة انتقالية جديدة

أعاد اتفاق «4+4» بشأن استكمال المسار السياسي في ليبيا النقاش حول شكل المرحلة المقبلة ومدى قدرة التفاهمات الجديدة على إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى انتخابات رئاسية وتشريعية تنهي الانقسام. وبينما ينظر إلى الاتفاق باعتباره خطوة نحو تحريك العملية السياسية، تبرز في المقابل ملاحظات تتعلق بالقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وشكل السلطة التشريعية وشروط الترشح للرئاسة، فضلًا عن الضمانات اللازمة لضمان حياد المؤسسة العسكرية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي.

مرحلة انتقالية جديدة بدل إنهاء المراحل الانتقالية
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، إن من أبرز مفارقات اتفاق «4+4» الدخول في مرحلة انتقالية جديدة لمدة عامين أو أكثر، بالرغم من مناداة الأطراف الموقعة على الاتفاق بإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب إلى مرحلة دائمة، مشيرًا إلى أن ذلك كان ممكنًا عبر توحيد السلطة التنفيذية وفق ما حدث اليوم.

تجاهل مشروع الدستور وقانون الاستفتاء
وأشار السريري إلى ما وصفه بتجاهل مشروع الدستور المنجز من هيئة منتخبة مباشرة من الشعب عام 2017، موضحًا أن المفوضية العليا للانتخابات تسلمت قانون الاستفتاء في فبراير 2019، وهو القانون المتوافق عليه من مجلسي النواب والدولة وفق المادة 23 من الاتفاق السياسي الليبي. ورأى أن تأجيل اعتماد هذا المسار إلى البرلمان القادم بعد ثلاث سنوات أو أكثر، بدل الاستفتاء على مشروع الدستور، يمثل إحدى المفارقات التي تثير التساؤلات حول المسار المقترح.

استبعاد القانون 27 لسنة 2023
ولفت السريري إلى استبعاد القانون رقم 27 لسنة 2023، المنجز من لجنة «6+6» بالتوافق التام بين مجلسي النواب والدولة، والنافذ بعد إصداره ونشره في الجريدة الرسمية. وأوضح أن هذا القانون ارتكز على المساواة بين الليبيين في مجلس النواب بواقع نائب لكل 30 ألف مواطن، بما يحقق الوئام الاجتماعي والعدالة في المشاركة الفاعلة بالشأن السياسي.

الجنسية الثانية وإشكالية الترشح
وتوقف السريري عند مسألة التنازل عن الجنسية الثانية بعد الفوز في الانتخابات، متسائلًا عن الضمانات المتاحة في حال رفضت الدولة المانحة طلب التنازل، مما قد يجعل مصير الانتخابات الرئاسية الليبية مرهونًا بإرادة وقرار الدولة الأجنبية المانحة للجنسية.