فضيل الأمين يحذر من خطورة استخدام المسيّرات واستهداف المنشآت وتصاعد الاغتيالات في ليبيا

اعتبر المترشح الرئاسي فضيل الأمين أن استهداف مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري عبر تفخيخ سيارته يمثل جريمة إرهابية وتصفية سياسية ذات أبعاد خطيرة، محذرًا من عودة أساليب الاغتيالات والتفخيخ إلى المشهد الليبي.

وأوضح الأمين، في منشور عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، أن عودة تفخيخ السيارات والاستهداف المباشر والاغتيالات يجب ألا تمر دون تحقيقات شاملة وجادة تكشف الفاعلين والجهات التي خططت وأمرت ونفذت ومولت، سواء كانت محلية أو غير ذلك.

وشدد الأمين على أن عودة الاستهداف والاغتيالات السياسية في أي منطقة من ليبيا أمر مدان ومرفوض، داعيًا إلى الوقوف ضد هذه الممارسات بوضوح وحزم بصرف النظر عن هوية الضحية أو الجهة التي تقف وراءها. وحذر من أن عودة هذه الأساليب إلى المشهد الليبي تنذر بعواقب خطيرة على أمن البلاد واستقرارها، وتعيد إلى الأذهان مراحل سابقة دفع خلالها الليبيون ثمنًا باهظًا من أرواحهم وأمنهم واستقرارهم.

وأشار الأمين إلى ما وصفه بالاستخدام الإجرامي والخطير للطائرات المسيّرة في تدمير مقدرات الدولة وممتلكات الليبيين، بما في ذلك الصهاريج والخزانات والمعدات في مصفاة الزاوية. واعتبر أن استخدام المسيّرات في أعمال تخريبية تستهدف المنشآت والمقدرات العامة يمثل تطورًا خطيرًا وممنهجًا لا يجوز السكوت عنه أو التعامل معه باعتباره حدثًا عابرًا.

وقال الأمين إنه لم يسمع حتى الآن عن تحقيق جدي أو إجراء واضح من الجهات التي وصفها بـ«سلطات الأمر الواقع في طرابلس» لكشف المسؤولين عن هذه الأعمال ومحاسبتهم.

وأكد الأمين أن عودة الاغتيالات السياسية والسيارات المفخخة والطائرات المسيّرة باعتبارها أدوات لتصفية الخصوم أو تدمير مقدرات الدولة تمثل تطورًا بالغ الخطورة، مششدًا على ضرورة إجراء التحقيقات والمحاسبة وعدم السماح بعودة ثقافة الإفلات من المسؤولية والعقاب.

واختتم الأمين بالترحم على اللواء فوزي المنصوري وضحايا العنف والاقتتال في مدينة الزاوية، مقدمًا تعازيه إلى ذويهم، ومحملًا الجهات ذات الصفة الرسمية والمسؤولية القانونية والأخلاقية مسؤولية ما حدث، باعتبار أن من واجبها حماية أرواح المواطنين ومنع الانزلاق إلى العنف والاقتتال والعمل على حفظ الأمن والاستقرار.