منظمة رصد الجرائم تناشد الأمم المتحدة للتدخل الفوري ووقف أحكام الإعدام العسكرية في شرق ليبيا

طالبت منظمة رصد الجرائم ثلاثة من مقرري الأمم المتحدة الخواص بالتدخل العاجل لوقف تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق ما لا يقل عن 16 شخصاً في شرق ليبيا خلال شهر أغسطس، وذلك عقب محاكمات أُجريت أمام محاكم عسكرية.

واستندت المطالبة الموجهة إلى مقرري الإعدام التعسفي، واستقلال القضاة والمحامين، وحقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إلى أدلة وشهادات وثقها الفريق الميداني للمنظمة. وأوضحت المنظمة أن الانتهاكات شملت حجب ملفات القضايا عن المحامين والعائلات، وعدم إخطار ذوي المحكومين مسبقاً، وفرض قيود على التعرف على الجثامين ودفنها، فضلاً عن حرمانهم من تقارير الطب الشرعي وشهادات الوفاة وإخضاع بعضهم لمراقبة أمنية.

وحذرت منظمة رصد الجرائم من أن استئناف تنفيذ عقوبة الإعدام بعد تعليق دام قرابة 16 عاماً، في ظل محاكمات عسكرية تفتقر إلى ضمانات العدالة الأساسية، يمثل حرماناً تعسفياً من الحق في الحياة. وشددت المنظمة على ضرورة التدخل العاجل لحث السلطات على الوقف الفوري لكافة أحكام الإعدام في شرق ليبيا، وإعادة مراجعتها أمام محاكم مستقلة ومختصة، إلى جانب فتح تحقيقات نزيهة في الانتهاكات وحماية أسر الضحايا ومحاميهم من أي أعمال انتقامية.