ليبيا تكثف جهودها الدولية لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

بحث جهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، آليات توطيد التعاون والتنسيق بين المؤسسات الليبية والشركاء الدوليين في مجالات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك خلال اجتماع موسع احتضنته العاصمة طرابلس الأربعاء 9 سبتمبر 2026.

شهد الاجتماع حضور ممثلين عن وزارات الجهات الرقابية والمالية والأمنية، إلى جانب ممثلين عن الشركاء الدوليين. وحضرت الجلسة الافتتاحية وزيرة العدل حليمة البوسيفي، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا صوفيا، إضافة إلى ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ومصلحة الجمارك وجهات وطنية أخرى. كما شارك ممثلون عن سفارات إيطاليا وتركيا واليابان ومالطا، وممثل عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

واستعرض مكتب المستشارين لجهاز مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب مسار تأسيس الجهاز واختصاصاته، فضلاً عن خطته الاستراتيجية وبرنامجه التنفيذي والتحديات المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على الشراكات القائمة محلياً ودولياً. من جانبه، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضاً حول المشروع المشترك مع الجهاز والذي يهدف إلى دعم القدرات الوطنية في مجالات مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، متضمناً محاور لتبادل المعلومات، بناء القدرات، تطوير البنية التحتية، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل.

وأكد رئيس المكتب الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في أفريقيا والشرق الأوسط، عبر تقنية الاتصال المرئي، حرص المكتب على استمرار الدعم لجهود الشراكة والتعاون مع المؤسسات الليبية المعنية. ويأتي هذا اللقاء ضمن مساعٍ واسعة لتعزيز منظومة مكافحة الجرائم المالية في ليبيا ورفع كفاءة المؤسسات الوطنية وفق المعايير الدولية.