أنس أبوراس يفتح ملفات سوق الجمعة الخدمية بدون خطوط حمراء ويتعهد بالرقابة الصارمة

مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، تبرز البرامج التي يطرحها المرشحون للبرلمان ومدى ارتباطها باحتياجات المواطنين اليومية، وتتدرج أبرز القضايا في سوق الجمعة بين الكهرباء، والمياه، والوقود، والبنية التحتية، وارتفاع الأسعار، والسيولة.

وفي هذا السياق، أكد المرشح البرلماني عن دائرة سوق الجمعة ورئيس التجمع الوطني لمرشحي مجلس النواب، أنس أبوراس، خلال تصريح لشبكة «عين ليبيا»، أن الخدمات الأساسية ستكون في صدارة أولوياته، مشدداً على أن دوره كنائب سيرتكز على التشريع والرقابة على الأداء والإنفاق العام والمساءلة بعيداً عن الوعود التنفيذية.

وأوضح أبوراس أنه سيعمل على توثيق احتياجات سوق الجمعة وتقديمها للجهات التنفيذية، مع متابعة الاعتمادات ومراحل التنفيذ واستدعاء المسؤولين المقصرين، مؤكداً أن النائب يمتلك أدوات الرقابة والتشريع لاستخدامها بحزم تجاه المعرقلين.

وحين تطرق إلى أزمة الكهرباء، وصفها بأنها مشكلة مركبة لا تقتصر على نقص الإنتاج فحسب، بل تشمل الشبكات، والصيانة، والتوزيع، والفاقد، والإدارة. وأكد أنه سيطالب بتقرير فني ومالي واضح واستخدام الأدوات البرلمانية لمتابعة الموازنة والإنفاق لضمان استقرار الكهرباء للمواطن.

وفيما يخص قطاع المياه، أشار إلى أنه سيتابع الميزانية المخصصة ومشروعاتها ونسب الإنجاز وأسباب التعثر، معتبراً الرقابة على المال العام جزءاً أساسياً من مسؤوليته. أما في أزمة الوقود، فشدد أبوراس على ضرورة معرفة أرقام الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بدقة، ومراجعة منظومة الدعم وتشديد الرقابة على حلقات التوزيع لإغلاق منافذ الفساد والتهريب.

وعن البنية التحتية والأسعار والسيولة، أكد أبوراس على أهمية الرقابة على التنفيذ ودعم السياسات الاقتصادية التي تحافظ على القوة الشرائية للمواطن وتواجه الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

واختتم أبوراس تأكيداته لأهالي سوق الجمعة بأنه لن يقدم وعوداً خارج صلاحياته، متعهداً بنقل مطالبهم رسمياً، واستخدام أدوات الرقابة والمحاسبة عند التقصير، وأن يكون أداؤه علماً وشفافاً وقابلاً للتقييم.