انطلاق التشغيل التجريبي للرقم الاقتصادي الموحد تمهيداً لإطلاق المرحلة الأولى رسمياً

اعتمد المجلس الوطني للرقم الاقتصادي الموحد البدء في تنفيذ العمليات التجريبية لإصدار الرقم الاقتصادي الموحد إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 348 لسنة 2026 بشأن الشروع في تنفيذ المشروع واعتماد الرقم الاقتصادي الموحد معرفاً وطنياً للأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المجلس أن المرحلة الأولى من المشروع تعتمد على مطابقة الرقم الوطني بصاحب النشاط الاقتصادي، مع اعتماد رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني شرطاً أساسياً للحصول على الرقم الاقتصادي إلكترونياً، بما يعزز التحقق من هوية أصحاب الأنشطة ويرفع موثوقية البيانات الاقتصادية على المستوى الوطني.

وأكد المجلس أن خدمة الحصول على الرقم الاقتصادي الموحد ستكون متاحة مجاناً عبر منصة "دولتي" للخدمات الحكومية الرقمية، بما يتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية استكمال إجراءات التسجيل والتحقق إلكترونياً وفق إجراءات مبسطة وآمنة.

وأشار المجلس إلى أن المشروع يستهدف إنشاء قاعدة بيانات اقتصادية وطنية موحدة، وتطوير أدوات الرقابة والتنظيم، وتمكين الجهات المختصة من الوصول إلى بيانات دقيقة تسهم في تنظيم الأسواق وتحسين الخدمات العامة وتعزيز الشفافية والحوكمة الاقتصادية.

وأضاف أن الرقم الاقتصادي الموحد سيسهم في الحد من استخدام الرخص الورقية غير المحدثة، ومكافحة ممارسة الأنشطة الاقتصادية من قبل غير أصحابها أو تحت غطاء مستندات لا تعكس المشغل الفعلي للنشاط.

ودعا المجلس أصحاب الأنشطة الاقتصادية إلى الاستفادة من المرحلة التجريبية والمشاركة في اختبار الخدمة وتقديم الملاحظات الفنية، تمهيداً لاستكمال جاهزية المنظومة الوطنية وتوسيع نطاق تطبيقها على مختلف الأنشطة الاقتصادية في أنحاء البلاد.

وفي 30 يونيو من العام الجاري أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قرارا رقم 348 لسنة 2026م بشأن الإذن لوزارة الاقتصاد والتجارة في تنفيذ مشروع الرقم الاقتصادي الموحد وتقرير بعض الأحكام.