مصلحة الجمارك تعمم تعليمات تنظيم توريد السلع على كافة المنافذ لدعم الاقتصاد الوطني

بحث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل أبوشيحة مع مدير عام مصلحة الجمارك آليات تنفيذ قرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر العمليات المصرفية، مع التركيز على تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين.

وتناول الاجتماع تقرير الامتثال للتجارة الخارجية، مسلطاً الضوء على التداعيات السلبية لاستمرار عمليات التوريد خارج القنوات المصرفية المنظمة طوال أكثر من 12 عاماً، وما تسببت فيه من تحديات جسيمة أمام جهود الرقابة والمتابعة.

وشدد المجتمعون على ضرورة التقيد التام بالتشريعات والضوابط الخاصة بتنظيم التجارة الخارجية، بهدف ضبط عمليات التوريد ورفع كفاءة الرقابة على حركة الواردات في البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة الجمارك عن تعميم كافة التعليمات الضرورية على جميع المنافذ الجمركية، ضماناً للتطبيق الشامل والموحد لقرار تنظيم توريد السلع والبضائع عبر القنوات المصرفية المعتمدة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المساعي الحثيثة لوزارة الاقتصاد والتجارة من أجل تنظيم حركة الواردات، وتعزيز الالتزام بالمعايير والضوابط المنظمة للتجارة الخارجية، فضلاً عن حماية الاقتصاد الوطني ودعم استقرار السوق المحلي.