الوثيقة الوطنية الموحدة: خارطة طريق ليبية لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة

قدم د. فتحي بن شتوان، رئيس اللجنة التسييرية لحزب المشروع الحضاري النهضوي الليبي والمرشح الرئاسي، مبادرة وطنية متكاملة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ولجنة الحوار المهيكل، تحت عنوان "الوثيقة الوطنية الموحدة لتحقيق الاستقرار وبناء الدولة الليبية". تهدف الوثيقة إلى تجاوز منطق إدارة الأزمة والانتقال نحو بناء الدولة عبر مسار وطني جديد قائم على التوافق والمشاركة الشعبية والمحلية.

تستند الوثيقة إلى عدة مبادئ حاكمة؛ أبرزها وحدة ليبيا وسيادتها، واعتبار الشعب مصدر الشرعية، وتكريس مبدأ المواطنة وسيادة القانون، إضافة إلى حصر القوة الشرعية في الدولة، وتحقيق المصالحة الوطنية، وحماية المال العام. وتتلخص الرؤية العامة في بناء دولة ليبية موحدة ومستقرة وديمقراطية ترتكز على المؤسسات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

وتتضمن الوثيقة حزمة من الأهداف الاستراتيجية والمسارات الوطنية التي تشمل المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، سيادة القانون وحقوق الإنسان، توحيد مؤسسات الدولة والإصلاح الإداري، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، التنمية والعدالة الاجتماعية، اللامركزية والتنمية المحلية، حماية الهوية الوطنية، التعليم وبناء الإنسان، الأمن الديموغرافي والهجرة، البيئة والاستدامة، السياسة الخارجية، وإدارة المخاطر الوطنية.

ولتنفيذ هذه المسارات، تقترح الوثيقة إنشاء "المجلس الوطني للتوافق واختيار الحكومة الانتقالية"، وهو مجلس مؤقت يتم تشكيله من ممثلي المجالس المحلية المنتخبة لضمان تمثيل متوازن لمختلف مناطق ليبيا. وتقتصر مهام هذا المجلس على اعتماد معايير واختيار حكومة كفاءات وطنية مصغرة ومحايدة سياسياً بمدة لا تتجاوز 12 إلى 18 شهراً، لتهيئة الظروف وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تنهي المراحل الانتقالية وتؤسس للشرعية الدائمة.