اتهامات لبلدية مصراتة بتجاهل القضاء ومذكرة رسمية للنائب العام بشأن أزمة تاورغاء

وجّه عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني انتقادات حادة للتصريحات الأخيرة لعميد بلدية مصراتة بشأن التمسك بالدولة المدنية ورفض الحكم العسكري، واصفًا إياها بالانتقائية ومتسائلًا عن مدى التزام المجلس البلدي بأسس دولة القانون والقضاء.

وفي تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، علّق الشيباني على اجتماع أعيان ونشطاء مصراتة الذين أكدوا أن المجلس البلدي هو الممثل الشرعي للمدينة، معتبرًا أن إعلان العميد انحيازه للدولة المدنية يتناقض مع مواقفه الميدانية، ومؤكدًا أن الدولة المدنية تقوم على سيادة القانون واستقلال القضاء واحترام الأحكام القضائية وتنفيذها.

وسرد الشيباني عددًا من الخروقات والقضايا التي يرى أن عميد بلدية مصراتة تجاهل فيها أحكامًا قضائية نافذة، من بينها عدم احترام أحكام قضت بإيقاف وإلغاء قرار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة بضم بلدية تاورغاء إلى مصراتة وتشكيل فروع بلدية تابعة لها. وأضاف أن العميد امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بإلغاء قراره إنشاء فرع بلدي في تاورغاء وتكليف رئيس له، إلى جانب حكم يقضي بإيقاف تكليف عدد من مخاتير المحلات بالمخالفة لرغبة الأهالي.

وفي السياق ذاته، اتهم الشيباني عميد البلدية بتجاهل مذكرة النائب العام المطالبة بإغلاق مكب النفايات التابع لبلدية مصراتة ووقف حرق القاذورات فيه، لما سببه من أضرار صحية وبيئية نتيجة التلوث دفعت بعض أهالي تاورغاء إلى مغادرة منازلهم. وأكد أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى إبلاغ النائب العام بهذه التجاوزات.

واختتم الشيباني بالتساؤل عن سبب عدم تطبيق هيبة القانون حتى الآن، متسائلاً بلهجة تهكمية عن مفهوم السيادة المطبق وموقف الدولة المدنية.