إدانات حقوقية وأممية واسعة إثر تنفيذ عمليات إعدام جديدة في سجني الكويفية وقرنادة

أبلغت سلطات المنطقة الشرقية عائلات جديدة بإعدام أبنائهم في سجني الكويفية وقرنادة، وفق ما أفادت به مصادر محلية لقناة ليبيا الأحرار، وسط تواصل لسلسلة أحكام الإعدام التي تنفذها السلطات في حق عدد من السجناء منذ عدة أسابيع.

وكان الإعلان الأول عن هذه الإعدامات قد صدر في 23 أغسطس الماضي، عندما نقل إعلام مقرب من "القيادة العامة" بيانا منسوبا إلى "الادعاء العسكري" التابع لها، يفيد بإعدام 7 سجناء من درنة و3 من بنغازي، على خلفية تهم تتعلق بالانتماء إلى جماعات محظورة.

ويأتي تنفيذ هذه الأحكام رغم توقف العمل بعقوبة الإعدام في ليبيا منذ عام 2011، إذ تشترط القوانين عدم تنفيذها إلا بعد الفصل النهائي في القضية من المحكمة العليا، وعرض الأحكام على السلطات العليا للتصديق عليها قبل التنفيذ.

إدانات أممية وحكومية

أثارت عمليات الإعدام جدلا واستنكارا واسعين على الصعيد الحقوقي؛ حيث أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن صدمتها إزاء تنفيذها، ووصفت المحاكمات بأنها "معيبة". وأكدت المفوضية أن هذه الإعدامات القضائية هي الأولى من نوعها في ليبيا منذ قرابة 15 عاما، معتبرة إياها انتكاسة وخطوة للوراء في مسار حقوق الإنسان وسيادة القانون، ودعت إلى الوقف الفوري لأي أحكام إعدام قادمة.

من جانبه، أدان مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية تنفيذ الإعدامات، معتبرا إياها "تطورا بالغ الخطورة" يهدد الحق في الحياة وسيادة القانون. وأشار المكتب إلى حكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الصادر في أبريل 2024 الذي يقضي بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في قضايا الإرهاب.

مواقف منظمات المجتمع المدني ومجلس الدولة

أشارت منظمة رصد الجرائم إلى أن السلطات لم تنشر تفاصيل كافية عن القضايا أو الصفة المدنية والعسكرية للمحكوم عليهم، ولم توفر معلومات تتيح التحقق من استيفاء ضمانات المحاكمة العادلة. كما وثقت المنظمة عدم إبلاغ أسر بعض المحكوم عليهم مسبقا بقرار الإعدام وموعد تنفيذه.

بدوره، أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه البالغ إزاء تنفيذ أحكام الإعدام، مؤكدا أن مكافحة الإرهاب والجريمة واجب وطني، لكنها لا يمكن أن تكون بديلا عن القضاء أو تجري خارج ضمانات العدالة وسيادة القانون.