خبير اقتصادي يكشف لـ«عين ليبيا» الأسباب الحقيقية وراء عدم انخفاض الأسعار رغم توفر الاعتمادات

في وقت يواصل فيه سعر صرف الدولار في السوق الموازية تسجيل مستويات مرتفعة رغم مبيعات مصرف ليبيا المركزي من النقد الأجنبي، يتجدد الجدل حول الأسباب الحقيقية وراء اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي.

وفي هذا السياق، يرى رجل الأعمال حسني بي، في تصريحات لـ«عين ليبيا»، أن معالجة أزمة النقد الأجنبي تتطلب النظر إلى طبيعة السعر الذي يبيع به المصرف المركزي الدولار لتغطية الإنفاق العام ومصدره مبيعات النفط، والجهات المستفيدة منه، والقيود المفروضة على الحصول عليه.

وأوضح أن السعر الرسمي الحالي يمثل سعرًا إداريًّا مشروطًا، إذ لا يستطيع المواطن شراء الكمية التي يريدها بهذا السعر، بينما تُحدد الأغراض الشخصية بسقف معين، في حين تخضع الشركات لضوابط وإجراءات للحصول على النقد الأجنبي.

وأكد أن وصول سعر الدولار في السوق الموازية إلى مستويات أعلى بنحو 40% أو أكثر يجعل الحصول على الدولار بالسعر الرسمي فرصة ربح بحد ذاته، وهو ما يؤدي إلى نشوء جزء إضافي من الطلب.

وفيما يتعلق بالحلول، شدد حسني بي على ضرورة الوصول إلى سعر صرف موحد ومرن يقترب من مستوى التوازن، وتفعيل نظام التسجيل والتتبع المسبق للشحنات لضمان استخدام الدولار المباع في الغرض المخصص له.