ليبيا
⚠️

تحذير: تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي

قد يكون خبر كاذب

تم حذف هذا الخبر من المصدر الأصلي (عين ليبيا) بتاريخ 18 أغسطس 2026.

قد يشير حذف الخبر من المصدر الأصلي إلى أن المعلومات الواردة فيه غير دقيقة أو مضللة. ننصح بشدة بالتحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر أخرى موثوقة قبل مشاركتها أو الاعتماد عليها.

💡 نصيحة: قبل مشاركة أي خبر، تأكد من التحقق من مصدره الأصلي ومقارنته بمصادر إخبارية أخرى موثوقة.

سياسة

تونس تقرر تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على حدود ليبيا والجزائر لعام إضافي

عين ليبيا16 أغسطس 2026 في 07:36 ص1 مشاهدة
تونس تقرر تمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة على حدود ليبيا والجزائر لعام إضافي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تونس تمدد المنطقة العسكرية العازلة عاما إضافيا على حدود ليبيا والجزائر" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 أغسطس 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أعلنت السلطات في تونس عن قرار رسمي بتمديد العمل بالمنطقة العسكرية العازلة التي تغطي أجزاءً من جنوب البلاد وجنوبها الشرقي والغربي، وتحديداً على امتداد المناطق الحدودية مع كل من ليبيا والجزائر، وذلك لمدة عام إضافي كامل.

وقد جاء هذا الإعلان عبر ما نشرته الجريدة الرسمية التونسية بشأن الأمر الرئاسي رقم 206 لسنة 2026، والذي صدر في 12 أغسطس الجاري، وينص على استمرار العمل بإعلان المنطقة الحدودية العازلة لمدة سنة إضافية تبدأ اعتبارًا من 29 أغسطس 2026.

وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هذه المنطقة الحدودية العازلة يعود في الأصل إلى القرار الجمهوري رقم 230 لسنة 2013، الصادر في 29 أغسطس من ذلك العام، ومنذ ذلك الحين يتم تمديد العمل بأحكامه سنويًا عبر أوامر رئاسية متتالية، في خطوة تستهدف تعزيز تأمين الشريط الحدودي الصحراوي وتشديد التدابير الأمنية اللازمة.

ويتألف القرار الصادر عام 2013 من 12 فصلًا تتولى تحديد نطاق المنطقة، وتنظيم إجراءات الدخول والخروج منها، فضلاً عن تحديد الصلاحيات الواسعة الممنوحة للقوات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية لضمان تنفيذ أحكام القرار بدقة.

وكان إنشاء المنطقة الحدودية العازلة قد تم في سياق تميز بتدهور الوضع الأمني في تونس خلال عام 2013، وانخراط الجيش التونسي في عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة تمركزت في المناطق الجبلية غرب البلاد، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية على الحدود مع ليبيا، ولا سيما ما يتعلق بتهريب الأسلحة وانتشارها.

ويعني استمرار تمديد العمل بالمنطقة بقاء الإطار التنظيمي والإجراءات الأمنية الخاصة بالمناطق المشمولة بالقرار سارية المفعول، مع احتفاظ الجهات العسكرية والأمنية والديوانية والسلطات المحلية بصلاحياتها المحددة وفق الأحكام المنظمة للمنطقة.

شارك الخبر: