مابعد لقاء أنقرة: تحديات التوافق السياسي ومسار الانتخابات في ليبيا

يأتي لقاء رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة في أنقرة، برعاية الجمهورية التركية، في توقيت تتجه فيه الأنظار نحو مآلات التفاهمات السياسية الأخيرة ومسار الحوار المهيكل الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وما قد ينتج عنه من خطوات تخص القوانين الانتخابية وتوحيد المؤسسات. وفي هذا السياق، يرى الأستاذ الجامعي الدكتور أحمد الأشهب، في تصريح لشبكة «عين ليبيا»، أن هذا اللقاء يُعد خطوة إيجابية ولكنه يثير تساؤرات حول تأخر اجتماعات المسؤولين الليبيين حتى صدور مبادرات خارجية، مؤكدًا أهمية تحول اللقاء إلى مسار دائم للتوافق وصولًا إلى إجراء الانتخابات.

وأوضح الأشهب أن الاجتماع يمثل خطوة جيدة معربًا عن أمله في استمرار التواصل بعيدًا عن العرقلة، متسائلًا عن أسباب غياب التوافق المباشر إلا بعد التحركات الأممية أو الدولية. وأشار إلى أن البعثة الأممية منحت الأجسام الليبية وقتًا طويلاً للوصول إلى قوانين الانتخابات والسلطة التنفيذية، مبينًا أن المبادرة الذاتية كانت ستحد من التدخلات الخارجية وردات الفعل.

وفيما يتعلق بالاعتماد على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، أكد الأشهب أن المبادرات الحالية لا تخرج عن هذا الإطار لتجاوز الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. وعن عقد الاجتماع في تركيا، لفت إلى أن الليبيين اعتادوا الاجتماع خارج البلاد في عواصم متعددة مثل المغرب وروما وجنيف وأنقرة، نتيجة لمصالح تلك الدول وحرصها على حضورها في المشهد الليبي.

وحول توحيد السلطة التنفيذية، أرى الأشهب أن التوافق يظل ممكنًا رغم تعقيد المشهد وتمسك الأطراف الحالية بوجودها، مستبعدًا إياب سلطة جديدة بالكامل ومرجحًا سيناريو الإדماج أو التوفيق بين الأطراف القائمة. وفي ملف الانتخابات، شدد على ضرورة التركيز على الاستحقاق الانتخابي باستخدام القوانين الحالية الناتجة عن الحوار المهيكل، مع إمكانية تكليف المفوضية القائمة بالاستعداد للعملية الانتخابية خلال فترة زمنية محددة وبشرط وجود موعد ثابت.