منظمة العفو الدولية تطالب بوقف فوري لأحكام الإعدام في شرق ليبيا وتحذر من خطر يطارد العشرات

دعت منظمة العفو الدولية خليفة حفتر إلى الوقف الفوري لكافة عمليات الإعدام في شرق ليبيا وإعلان وقف رسمي لها، محذرة من أن ما لا يقل عن 50 رجلًا محكومًا بالإعدام في سجن قرنادة العسكري يواجهون خطرًا وشيكًا وداهمًا بالتنفيذ.

وأوضحت المنظمة أن "القوات المسلحة" نفذت إعدامات تعسفية بحق ما لا يقل عن 30 شخصًا بين 23 أغسطس و9 سبتمبر 2026، بعد "محاكمات عسكرية سرية وجائرة شابتها اعترافات منتزعة تحت وطأة التعذيب"، بحسب وصفها.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم المحكومين والمعدومين اعتُقلوا في بنغازي ودرنة بين عامي 2014 و2018، وشملت القائمة مقاتلين وأفرادًا اشتُبه في معارضتهم "لقوات حفتر"، لدوافع تتعلق بانتماءاتهم العائلية أو القبلية.

وكشفت المنظمة عن توثيق انتهاكات واسعة طالت المعتقلين، شملت تعرض 5 منهم على الأقل للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لمدد وصلت إلى عامين، وإخضاع 4 منهم على الأقل لتعذيب وحشي على يد جهاز الأمن الداخلي المتحالف مع "القوات المسلحة"، تضمن الصعق بالصدمات الكهربائية، والحرق، والضرب بأنابيب بلاستيكية سميكة، والتعليق في أوضاع مؤلمة لانتزاع "اعترافات" استخدمت كأدلة إدانة.

كما حُرم المتهمون -بحسب المنظمة- من توكيل محامين من اختيارهم ومُنعوا من مقابلتهم على انفراد في سجن الكويفية قبل نقلهم إلى سجن قرنادة أواخر 2025، مؤكدة أن شخصين على الأقل ممن أُعدموا كانت المحكمة العسكرية العليا خفضت حكمهما في 2019 إلى السجن المؤبد، ونُفذ إعدامهما دون سند قانوني معلوم.

وأفادت الوثيقة بأن السلطات احتجزت جثامين الذين أُعدموا وتولت دفنهم بنفسها بعد الاكتفاء بالسماح لذويهم بالتعرف عليهم، مع إصدار تعليمات تمنع إقامة مراسم الجنائز والعزاء، وهو ما اعتبرته المنظمة "حرمانًا من ممارسة الشعائر الدينية والثقافية ومعاملة قاسية ومهينة وغير إنسانية".

ولفتت المنظمة إلى أن إعلان الإعدامات جاء بعد نحو أسبوعين من مقتل مدير الاستخبارات العسكرية فوزي المنصوري بسيارة مفخخة بمدينة بنغازي في 10 أغسطس 2026.

وأكدت المنظمة عدم اختصاص القضاء العسكري بمحاكمة المدنيين وافتقار قضاته وأعضاء نيابته للاستقلالية، مذكرة بأن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية قضت في عام 2025 بعدم دستورية القانون رقم 4 لسنة 2017 الذي أسند محاكمة المدنيين في قضايا الإرهاب للمحاكم العسكرية.

وشددت العفو الدولية على ضرورة إعلان تجميد رسمي وفوري للإعدامات، وإلغاء كافة الإدانات والأحكام الصادرة عن المحاكمات الجائرة، وإعادة محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم معترف بها دوليًا أمام محاكم مدنية تمتثل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتستبعد الأدلة المنتزعة تحت التعذيب ودون اللجوء لعقوبة الإعدام، إلى جانب فتح تحقيق مستقل ونزيه في مزاعم التعذيب ومحاسبة المتورطين، والسماح للمراقبين الدوليين بالدخول غير المشروط لسجن قرنادة وسائر مرافق الاحتجاز في شرق ليبيا.