حكومة الوحدة الوطنية تدين أحكام الإعدام في المنطقة الشرقية وتطالب بوقفها الفوري

أدانت حكومة الوحدة الوطنية استمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من نزلاء السجون في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات جادة حول سلامة المحاكمات والضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للمحكوم عليهم.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة تُعدان من الحقوق الأساسية للإنسان، مشددة على ضرورة أن تتم مكافحة الجريمة والإرهاب وإنفاذ القانون عبر القضاء المختص ووفق الأطر القانونية التي تكفل حقوق المتهمين.

وأشارت حكومة الوحدة الوطنية إلى أن تكرار هذه الانتهاكات يرتبط بوجود جهات ومراكز احتجاز وإجراءات قضائية خارج نطاق السلطة القضائية الوطنية الموحدة، مما يتطلب وضع حد حاسم لهذه الممارسات وضمان خضوع كافة الإجراءات لسيادة القانون.

وطالبت الحكومة بالوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام وأي إجراءات مشابهة، إضافة إلى ضرورة مراجعة أوضاع المحكوم عليهم والتأكد من تمتعهم بحقوقهم القانونية، وفي مقدمتها الحق في محاكمة عادلة، والدفاع، والاستعانة بمحامٍ، والتواصل مع ذويهم.

وفي السياق ذاته، أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن تسوية هذا الملف ترتبط بمسار شامل لتوحيد مؤسسات الدولة، مبينة أن بناء دولة القانون يشترط توحيد المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية تحت مظلة الدولة وإنهاء كافة الإجراءات الاستثنائية.

واختتمت الحكومة بالتأكيد على أن توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام المؤسسي يمثلان الركيزة الأساسية لضمان حماية الحقوق والحريات لجميع الليبيين، وجعل إجراءات العدالة وإنفاذ القانون تحت مظلة الدولة والقضاء الوطني الموحد.