حكومة الوحدة الوطنية تدين تنفيذ أحكام الإعدام في المنطقة الشرقية وتطالب بوقفها الفوري

أعربت حكومة الوحدة الوطنية عن بالغ إدانتها لاستمرار تنفيذ أحكام الإعدام بحق عدد من نزلاء السجون في المنطقة الشرقية، مشككة في سلامة المحاكمات وغياب الضمانات القانونية والقضائية المكفولة لهم.

وأكدت الحكومة أن حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة يمثلان حقوقًا أساسية للإنسان، مشددة على أن إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والإرهاب يجب أن يتمّا حصرًا عبر القضاء المختص والإجراءات القانونية، كما حذرت من أن استمرار وجود مراكز احتجاز وإجراءات خارج إطار السلطة القضائية الوطنية الموحدة أوجد بيئة تكررت فيها الانتهاكات.

وطالبت الحكومة بالوقف الفوري لتنفيذ الإعدامات وأي إجراءات مماثلة، داعية إلى مراجعة أوضاع المحكوم عليهم وضمان حقهم الكامل في الدفاع والاستعانة بمحامٍ والتواصل مع ذويهم في إطار محاكمات عادلة.

وجددت حكومة الوحدة الوطنية تأكيدها أن بناء دولة القانون يقتضي توحيد المؤسسات القضائية والأمنية والعسكرية تحت سلطة الدولة، وإنهاء كافة الإجراءات الاستثنائية لضمان حماية حقوق وحريات جميع الليبيين.