منظمة رصد الجرائم تؤكد أن مسار المساءلة القانونية في كارثة درنة لم يكتمل بعد

أكدت منظمة رصد الجرائم في ليبيا، بالتزامن مع الذكرى الثالثة لكارثة انهيار سدَّي وادي درنة، أن مسار المساءلة القانونية عن الكارثة لم يكتمل بعد، مشيرة إلى استمرار معاناة أسر المفقودين الذين ينتظرون معرفة مصير ذويهم في ظل غياب المعلومات الرسمية.

وأوضحت المنظمة أن التحقيقات لم تتناول بشكل شامل المسؤوليات المتعلقة بصيانة السدَّين، وحماية السكان، وإجراءات الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، لافتة إلى أن المحكمة العليا كانت نقضت أحكام إدانة 12 مسؤولًا، دون الإعلان حتى الآن عن أي مستجدات بشأن إعادة محاكمتهم.

وطالبت المنظمة مكتب النائب العام باستكمال التحقيقات والإعلان عن نتائجها، وضمان محاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الكارثة، سواء بالإهمال أو التقاعس أو التواطؤ، وذلك وفق معايير المحاكمة العادلة.

كما دعت منظمة رصد الجرائم في ليبيا السلطات في شرق ليبيا إلى تكثيف عمليات البحث عن المفقودين والتعرف على هوياتهم، وإطلاع ذويهم باستمرار على نتائج تلك الجهود، فضلاً عن اتخاذ التدابير الضرورية لحماية المدينة وسكانها من مخاطر الكوارث مستقبلاً.