المستشار عقيلة صالح يؤكد أن مشاريع إعادة إعمار درنة تمثل نقلة نوعية كبرى

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن عملية إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة من كارثة الفيضانات تعد مسؤولية وطنية كبرى، موضحاً أن المشروعات التي شهدتها المدينة خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت بشكل فعال في استعادة حيويتها ومكانتها الطبيعية.

وفي بيان أصدره بمناسبة الذكرى الثالثة لفاجعة درنة، اعتبر صالح أن تلك الكارثة شكلت امتحاناً قاسياً للوطن وأبنائه، مستذكراً بكل إجلال أرواح الضحايا الذين سقطوا جراء الفيضانات، ومقدماً خالص التعازي إلى ذويهم، مع الدعاء لهم بواسع الرحمة والمغفرة.

وأوضح رئيس مجلس النواب أن المؤسسة التشريعية قد تحملت مسؤولياتها كاملة تجاه درنة والمناطق المنكوبة، من خلال اتخاذ حزمة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى دعم مسار التعافي وإعادة البناء، ويأتي في مقدمتها إنشاء صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، مشدداً على أن إعمار هذه المدن يمثل واجباً وطنياً لا غنى عنه.

وأثنى المستشار عقيلة صالح على الجهود الحثيثة التي يبذلها صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا تحت إدارة المهندس بالقاسم خليفة حفتر، مشيداً بالمتابعة المستمرة لتنفيذ المشروعات ودفع عجلة العمل، ومعتبراً أن الإنجازات المحققة في درنة خلال فترة وجيزة أصبحت نموذجاً يحتذى به في مجالات إعادة الإعمار.

وبيّن أن أعمال البناء والتطوير أحدثت تحولاً ملموساً وأعادت نبض الحياة إلى المدينة، مؤكداً أن ما تم انجازه يعد ثمرة للجهود المتضافرة لإعادة تأهيل المرافق والبنية التحتية واستئناف تقديم الخدمات الأساسية.

كما أشاد بالدور البطولي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية منذ اللحظات الأولى للكارثة، لافتاً إلى الدعم الكبير الذي قدمته في تأمين المدينة، وحماية السكان والممتلكات، وإدارة حالات الطوارئ، فضلاً عن مساندتها الدائمة لجهود الإعمار وتهيئة البيئة الآمنة لعودة الاستقرار.

وختم المستشار عقيلة صالح تصريحه بالتأكيد على أن النهضة العمرانية والنقلة النوعية في درنة تعكسان قوة الإرادة والتضامن في قهر الكوارث، مجدداً عزم مجلس النواب على مواصلة تقديم الدعم لكل ما يخدم أهالي درنة والمناطق المتضررة ويدعم مسيرة التنمية والاستقرار.