ثلاثة شروط رئيسية لناجي عيسى للعدول عن استقالته من مصرف ليبيا المركزي

كشف مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي، السبت، أن المحافظ ناجي عيسى يصر على ثلاثة شروط أساسية للتراجع عن خطوة الاستقالة التي تقدم بها إلى مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» في العاشر من أغسطس الحالي. يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد الضغوط الكبيرة على الاقتصاد الليبي وتراجع سعر صرف الدينار وشح السيولة.

وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن الشرط الأول يتضمن الإسراع في تنفيذ اتفاق «الإنفاق الموحد» الذي أبرمته أطراف ممثلة لمجلسي «النواب» و«الدولة» في أبريل الماضي، لافتاً إلى تباطؤ في تطبيق بنوده مؤخراً. ويهدف الاتفاق، المبرم برعاية أميركية، إلى وضع إطار موحد لإدارة الإنفاق العام وتوزيع الموارد، وتخفيف حدة الانقسام المالي عبر تشمل أبواب الرواتب والتسيير والتنمية والدعم ومخصصات المؤسسة الوطنية للنفط.

أما الشرط الثاني فيرتبط بوقف الزيادات في الرواتب المعتمدة من جهات حكومية، حيث يعتبر المحافظ أنها تفاقم أعباء المالية العامة ولا تتناسب مع الإيرادات. ويتمثل الشرط الثالث في تطبيق إجراءات تجارية تحمي موارد الدولة واحتياطياتها وتحد من تهريب السلع والمحروقات لتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

وفي السياق ذاته، رفضت عدة جهات سياسية رسمية استقالة ناجي عيسى، من بينها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة في مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة ونائباه ناجي مختار وعمر بوشاح، مؤكدين دعمهم لاستقرار العمل المصرفي وحماية استقلاله.