تحالف استراتيجي مرتقب.. كندا تسعى للحصول على "عضوية منتسبة" في الاتحاد الأوروبي لمواجهة الضغوط الأمريكية


هذا الخبر بعنوان "كندا تطرق أبواب أوروبا.. “عضوية منتسبة” في الاتحاد الأوروبي لمواجهة الضغوط الأمريكية" نشر أولاً على موقع المرصد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 13 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اقترح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن تطرق بلاده أبواب أوروبا عبر نيل عضوية منتسبة في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تسريع تحول كندا نحو القارة العجوز عقب تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.
وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، استنادا إلى مصادر مطلعة، أن مارك كارني بادر إلى إطلاق هذا التحالف الاضطراري، مقترحا على القادة الأوروبيين استحداث لقب جديد يتمثل في عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي لصالح كندا. وأكدت المصادر أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يبدون انفتاحا على هذه الفكرة رغم تشددهم المعتاد تجاه شروط العضوية.
وأشارت الصحيفة إلى أن مارك كارني خاض على مدار شهور مفاوضات سرية مع قادة الدول الأوروبية الكبرى، مثل فرنسا وإيطاليا وألمانيا، بغية دمج الاقتصاد الكندي بصورة أعمق داخل السوق الأوروبية التي تقدر قيمتها بنحو 21 تريليون دولار.
وتتضمن المباحثات جوانب عدة تشمل قطاعات الدفاع، والطاقة، والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية، ومد كابلات بحرية بين أوروبا وكندا، وإنشاء مراكز بيانات وشبكات أسراب أقمار صناعية بشكل مشترك، فضلا عن تحويل مسار الغاز الكندي لتزويد أوروبا به بعيداً عن الولايات المتحدة.
مع ذلك، نبهت الصحيفة إلى وجود عقبات محتملة قد تعرقل هذا الاندماج، من بينها احتمال مطالبة الاتحاد الأوروبي لكندا بالمساهمة في ميزانيته، والتنازل عن جزء من السيادة، إلى جانب الالتزام باللوائح والقواعد الداخلية للاتحاد.
وفي ذات السياق، كشفت وكالة “بلومبرغ” عن خطط تجمع الاتحاد الأوروبي وكندا للإعلان يوم 16 سبتمبر 2026 عن تدشين تحالف استراتيجي يغطي مجالات التجارة، والدفاع، والتكنولوجيا، للتصدي المشترك للضغوط الاقتصادية والسياسية المتنامية من كل من الولايات المتحدة والصين.
وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وكندا شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال عام 2025، إثر إقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما جمركية بلغت 25% على الواردات الكندية بدعوى التهديدات الأمنية ومكافحة تهريب المخدرات، وهو ما قابلته أوتاوا بتدابير مقابلة. ورغم التجميد المؤقت لتلك الرسوم والمساعي الدبلوماسية لاحتواء الأزمات، قامت واشنطن لاحقاً برفع الرسوم لتصل إلى 50% على منتجات الصلب والألمنيوم، قبل أن تنهار الجولة الأخيرة من المباحثات التجارية في اللحظات الأخيرة بسبب موقف وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد