لغز السيولة وسعر الدولار.. قراءة تحليلية لأرقام المصرف المركزي ومصروفات الحكومة

طرح الخبير الاقتصادي مختار الجديد تساؤلات هامة حول العلاقة القائمة بين حجم السيولة النقدية المتداولة في السوق وسعر صرف الدولار في السوق الموازية، معتمداً في ذلك على أرقام رسمية تتعلق بحجم المصروفات الحكومية وعمليات بيع العملة الأجنبية التي يقوم بها مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح الجديد، عبر منشور له على موقعه الرسمي في موقع فيسبوك، أن إجمالي الأموال الليبية المتداولة في السوق مع انطلاق العام بلغ 200 مليار دينار. وأضاف أن الحكومة قامت خلال ثمانية أشهر بضخ مصروفات بلغت قيمتها 70 مليار دينار، مما أدى إلى ارتفاع الإجمالي ليصل إلى 270 مليار دينار وفقاً لحساباته.

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي نجح في سحب 110 مليارات دينار من هذه الأموال عبر عمليات بيع الدولار. وبناء على تلك المعطيات، افترض الخبير الاقتصادي أن حجم الأموال المتاحة في السوق كان يجب أن ينخفض ليصل إلى حدود 160 مليار دينار.

ولفت الجديد الانتباه إلى أن هذا المستوى من السيولة يطابق تماماً رصيد الأموال المسجل في السوق خلال شهر أغسطس 2025، وهي الفترة التي بلغ فيها سعر صرف الدولار نحو 7.5 دينار. واختتم تساؤلاته بالاستفسار عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى صعود سعر الدولار في السوق الموازية لمستويات 9.50 دينار، على الرغم من ثبات عرض النقود بحسب تقديراته، رابطاً هذا الوضع بملف استقالة ناجي عيسى وتداعياته على المشهد المالي.