وزيرة العدل تراس الاجتماع العام الرابع لبحث تحسين خدمات المواطنين وتطوير سير العمل

عقدت وزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، يوم الأحد 13 سبتمبر، اجتماعها العام الرابع برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بهدف متابعة سير العمل بالوزارة والجهات التابعة لها.

وشهد الاجتماع حضور وكيل عام الوزارة، ووكيل الوزارة لشؤون الديوان، بالإضافة إلى رؤساء ومديري الجهات التابعة، والتي شملت جهاز الشرطة القضائية، والمعهد العالي للقضاء، ومركز الخبرة القضائية والبحوث، ومركز المعلومات والتوثيق، ومصلحة التسجيل العقاري، ومركز الطب الشرعي.

وناقش المجتمعون سير العمل بديوان الوزارة وفروعها بمختلف أنحاء البلاد، مع التركيز على ضمان انتظام المرافق العامة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكدت وزيرة العدل على أهمية الالتزام بتنفيذ الخطة السنوية للوزارة وفقاً للجداول الزمنية المحددة، إلى جانب استعراض الاستراتيجيات الرامية لتطوير الأداء.

كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير اللجان المختلفة، وبحث التحديات والصعوبات التي تعرقل سير العمل، حيث أصدرت وزيرة العدل توجيهاتها بالعمل على تذليل تلك العقبات وتوفير كافة الإمكانات اللازمة للجهات التابعة للوزارة.