الإمارات تطالب مجلس الأمن بتوسيع حظر الأسلحة في السودان وتؤكد غياب الحل العسكري

طالبت البعثة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك مجلس الأمن الدولي بتوسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل كامل السودان وجميع أطراف النزاع والشبكات المرتبطة بها. وأوضحت البعثة أن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر واحد يتيح فرصة للتوصل إلى تدابير ذات مغزى تستجيب لحقائق الصراع وتساهم في إنهائه وحماية المدنيين.

وأشارت البعثة في بيانها إلى أن السودان يواجه أزمة إنسانية بالغة الخطورة، داعية إلى تحرك دولي عاجل لإجبار طرفي النزاع والميليشيات التابعة لهما على وقف الأعمال العدائية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق. كما أكدت التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع شركائها في المجموعة الرباعية ومساندة جهود المجموعة الخماسية وشركاء دوليين وإقليميين آخرين لدعم مسار سياسي ينهي الحرب.

وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على رفضها التام للحل العسكري، معتبرة أن السبيل الوحيد القابل للاستمرار نحو سلام دائم هو انتقال سياسي مستقل بقيادة مدنية، بمعزل عن نفوذ أطراف النزاع والجماعات المتطرفة. ويأتي ذلك في ظل استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التي اندلعت في أبريل 2023، والتي خلفت آلاف الضحايا المدنيين وموجات نزوح واسعة طالت ملايين الأشخاص وأدت إلى انهيار واسع في الخدمات الصحية والإنسانية.