ترامب يحدد موعد انتهاء الحرب مع إيران ويؤكد رفضه لأي اتفاق غير مثالي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النزاع العسكري مع إيران سينتهي إما قبل موعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أو في أعقابها مباشرة، مشدداً على أن طهران لن تنجح في امتلاك سلاح نووي. وأوضح ترامب خلال تصريحات صحفية أن الجانب الإيراني يسعى للتوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة بأي ثمن، لكنه استبعد القبول باتفاق يفتقر إلى المعايير المثالية من وجهة نظره.

وفي سياق متصل، توقع الرئيس الأمريكي تراجع أسعار البنزين بشكل عاجل لاستعادة مستوياتها السابقة، مدافعاً عن قرار الدخول في المعركة باعتباره إجراءً حتمياً. وحول الاجتماع المرتقب الذي يجمع بين إيران ودول خليجية في سلطنة عُمان، أبدى ترامب عدم اهتمامه بالمشاركة، مؤكداً أن الأمر يخص الدول المعنية وحدها. كما ألمح إلى احتمالية انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة لاحقاً، مع الاحتفاظ بحق البقاء والسيطرة على النفط الإيراني في حال تقرر استمرار الوجود العسكري، ضارباً المثل بما جرى في فنزويلا.

من جانب آخر، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات ترامب حول حتمية نهاية الحرب بأنها إقرار بالهزيمة. وبدوره، صرح الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بأن بلاده لن تستسلم، مطالباً الولايات المتحدة بمواجهة القوات الإيرانية عسكرياً بشكل مباشر بدلاً من استهداف المنشآت المدنية في حال رغبتها في القتال. وفي السياق الدفاعي، بيّن القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد ابن الرضا أن القدرات التقنية والتسليحية لبلاده ستشهد قفزة نوعية في حال نشوب صراع جديد، مشيراً إلى أن ما يُكشف عنه من ترسانة عسكرية لا يمثل سوى جزء ضئيل من الإمكانات الوطنية المحلية.

وفيما يتعلق بأزمة مضيق هرمز، أعلن الوزير عباس عراقجي عن عقد اجتماع في سلطنة عُمان لبحث مسار بحري بديل، مع تقديم تفاصيل الاتفاق مع مسقط للدول المشاركة. ورغم ذلك، شدد عراقجي على أن هذا التفاهم لا يعني فتح المضيق، مشترطاً عودة الولايات المتحدة لتنفيذ التزاماتها الواردة في مذكرة إسلام آباد. وذكرت تقارير إعلامية أن طهران وضعت سبعة شروط رئيسية لإعادة فتح الممر المائي الحيوي الذي يعد شريان رئيسياً لإمدادات الطاقة العالمية. وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوتر البحري وتبادل الاتهامات، بعد نحو ثلاثة أسابيع من تجدد المواجهات إثر توقيع مذكرة سلام منتصف يونيو الماضي، تلتها قرارات أمريكية بفرض عزلة اقتصادية واسعة النطاق على إيران بدءاً من العشرين من أغسطس.