قفزة في العجز التجاري التونسي بنسبة 22% مدفوعاً بواردات الطاقة والغذاء

اتسع العجز التجاري التونسي إلى نحو 1.6 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مسجلاً زيادة بلغت 22% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، وذلك نتيجة لنمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، وفقاً لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وأوضحت البيانات الصادرة أن الصادرات التونسية حققت نمواً بنسبة 8% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بدعم أساسي من زيادة مبيعات زيت الزيتون، في المقابل سجلت الواردات ارتفاعاً أكبر بلغ 11.6%، مما أدى إلى اتساع الفجوة في الميزان التجاري.

وتسبب الارتفاع في المشتريات الخارجية المتعلقة بالطاقة والمواد الغذائية في زيادة الضغوط على الميزان التجاري، ورغم المساهمة الإيجابية لصادرات زيت الزيتون في دعم الإيرادات والحد من تفاقم العجز، إلا أنها لم تكن كافية لتعويض الزيادة الكبيرة في الواردات.

وأدى هذا التفاوت إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات لتصل إلى 71.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقارنة بـ 73.9% خلال نفس الفترة من عام 2025، مما يبرز استمرار الضغوط المفروضة على الاقتصاد التونسي بسبب فاتورة المشتريات الخارجية من الطاقة والمواد الغذائية.