في الذكرى الثالثة لكارثة درنة.. كتلة "التوافق" بمجلس الدولة تطالب بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين

أكدت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثالثة لكارثة درنة، أن الوفاء لأرواح الضحايا يستوجب كشف الحقيقة كاملة وإنصاف ذويهم، مؤكدة تضامنها التام مع أهالي المدينة، ومشددة على أن حقهم في معرفة الحقيقة وجبر الضرر لا يسقط بالتقادم.

ودعت الكتلة في بيانها إلى ضرورة استكمال ملف البحث عن المفقودين والكشف عن هوياتهم، إلى جانب تقديم الدعم والإمكانات الكاملة للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لتنفيذ مهامها بالشكل الأمثل.

كما طالبت بتمكين القضاء من ممارسة عمله باستقلالية تامة بغية الوصول إلى أحكام عادلة وشفافة تحدد مسؤولية كل مدان بعيداً عن أي انتقائية أو تسييس، مبينة أن مسؤولية الدولة تتجاوز نطاق المحاسبة لتشمل معالجة جذور الكارثة ومواطن الخلل تفادياً لتكرارها مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، شددت كتلة التوافق على أهمية ضمان سلامة السدود والمنشآت الحيوية في مختلف مناطق البلاد، عبر إرساء برامج فحص وصيانة دورية، وتطوير منظومات الإنذار المبكر وإدارة الكوارث، معتبرة أن فاجعة درنة تظل مسؤولية وطنية قائمة حتى تتكشف الحقيقة وتتحقق العدالة الناجزة.