وزارة الحكم المحلي توسع نطاق التواصل مع المواطنين وتتابع احتياجات البلديات

واصلت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية جهودها الحثيثة لمتابعة الأوضاع في البلديات والعمل على تحسين مستوى الخدمات وتعزيز قنوات التواصل مع المواطنين، بالتزامن مع القرار الصادر عن مجلس الوزراء القاضي باستحداث مكتب شؤون الوزارة ضمن الهيكل التنظيمي لها.

وفي هذا السياق، عقد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات مصطفى أحمد سالم سلسلة لقاءات مع عمداء بلديات طبقة وعين الأزاهرة والقريات والسبيعة والحرابة والقلعة والأصابعة والقواليش وككلة، فضلاً عن عدد من مخاتير المحلات، بهدف بحث ومتابعة شؤون البلديات والمحلات والوقوف على احتياجات المواطنين وأبرز الملفات الخدمية والمختنقات القائمة.

وتناول الجانبان خلال هذه الاجتماعات الاحتياجات الملحة والملفات ذات الصلة بالخدمات اليومية، بالإضافة إلى مناقشة آليات معالجتها بالتنسيق المشترك مع الوزارة والجهات المعنية، بما يضمن رفع كفاءة الخدمات ودعم البلديات في إنجاز مهامها الموكلة إليها.

وأكد وكيل وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات على ضرورة إرساء التواصل المباشر مع المواطنين ورصد متطلباتهم والتعامل معها وفقاً للأولويات والإمكانات المتاحة، فضلاً عن تفعيل دور مخاتير المحلات باعتبارهم حلقة الوصل الأساسية بين المواطن والبلدية، الأمر الذي يسهم في تسريع وتيرة نقل الاحتياجات ومتابعتها.

وعلى صعيد متصل، يستمر مركز الاتصال المحلي 1415 في استقبال بلاغات الشكاوى والملاحظات الواردة من المواطنين على مدار الساعة، وذلك عبر إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة والتأكد من جاهزية فرق العمل للتعامل مع البلاغات في شتى الظروف والأوقات.

أما على الصعيد التنظيمي الداخلي، فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 574 لسنة 2026، والذي ينص على استحداث مكتب شؤون الوزارة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الحكم المحلي وتحديد المهام والاطلاع على اختصاصاته بدقة.

وأوضحت الوزارة أن خطوة استحداث هذا المكتب تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز تنظيم ومتابعة الأعمال والأنشطة المختلفة داخل الوزارة وتحقيق التنسيق المطلوب بين كافة مكوناتها.