ليبيا والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التنسيق لحماية البعثات ومقار المنظمة الدولية

اختتم وفد دولة ليبيا، برئاسة وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عقدت خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر 2026. وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن مجلس الجامعة أصدر قرارات بشأن تعيين مرشحين ليبيين في عدد من المناصب التابعة لجامعة الدول العربية، شملت تعيين تميم بعيو رئيسًا لإحدى مكاتب الجامعة العربية في الخارج، وتعيين عدنان مفتاح الكيش قاضيًا بالمحكمة الإدارية العربية لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر المجلس قرارات تتضمن دعم مرشحين ليبيين لشغل مناصب دولية، شملت دعم ترشح حاتم محمد خليف لعضوية اللجنة المعنية بحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم في الأمم المتحدة للفترة من 2028 إلى 2031، ودعم ترشح مجدي الشارف الشبعاني لعضوية اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة للفترة من 2029 إلى 2032. وشمل الدعم أيضًا علي عياد كرير لمنصب رئيس لجنة الخدمة المدنية الدولية للفترة من 2027 إلى 2030، وحسام علي صالح الحاج لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفترة من 2029 إلى 2032، بالإضافة إلى دعم ترشح دولة ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2029 إلى 2031. واعتمد المجلس مقترحًا ليبيًا بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة من النظام الداخلي للجان الفنية الدائمة، لينص على مبدأ التداول الإلزامي في رئاسة اللجان وعدم جواز تولي الدولة الواحدة رئاسة أكثر من لجنة في الوقت نفسه.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة والمنسقة للشؤون الإنسانية في ليبيا، أولريكا ريتشاردسون، عددًا من ملفات التعاون، في مقدمتها حماية البعثات ووكالات المنظمة والعاملين فيها. وتناول اللقاء التطورات الأخيرة والحوادث التي استهدفت مقار الأمم المتحدة ومراكز الدعم الإنساني. ورحبت ريتشاردسون وممثلة المنظمة الدولية للهجرة، نيكوليتا جيوردانو، ببيان وزارة الخارجية الذي أدان الاعتداءات على مرافق الأمم المتحدة وموظفيها.

وجدد الجانبان التأكيد على أن وكالات الأمم المتحدة لم تشارك في أي وقت في إعادة توطين المهاجرين في ليبيا، موضحين أن العمل في هذا الملف يتركز على تقديم المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية وبرامج العودة الآمنة. كما ناقش اللقاء آليات حماية البعثات ووكالات الأمم المتحدة والعاملين فيها، وتعزيز التنسيق بين الجهات الليبية المختصة والأمم المتحدة لتوفير بيئة آمنة تضمن سير أعمالها وفق الأطر المعتمدة والتشريعات المحلية والدولية.