وزارة الاقتصاد والتجارة تعتمد التسجيل الإلزامي للموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرارا رسميا يقضي باعتماد تسجيل الموردين والمصدرين في النظام الرقمي الموحد للتجارة (PTS)، وذلك في إطار تنظيم عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير.

ويلزم القرار الموردين والمصدرين والشركات الأجنبية التي ترغب في توريد السلع إلى السوق الليبية بالتسجيل الإلزامي داخل النظام والحصول على رقم تعريف إلكتروني معتمد، مع تحديد الفترة حتى نهاية ديسمبر 2026 كمرحلة انتقالية لإتمام وتسهيل إجراءات التسجيل.

ووفقا للقرار، يصبح التسجيل إلزاميا اعتبارا من الأول من يناير 2027 للموردين والمصدرين الأجانب الذين تصل قيمة معاملاتهم أو شحناتهم إلى ليبيا مليون دولار أو أكثر بشكل سنوي، على أن يتوسع هذا الإلزام اعتبارا من 31 مارس ليشمل كل من تبلغ قيمة صادراتهم أو شحناتهم 100 ألف دولار أو أكثر سنويا.

وأوضح القرار أن شبكة ليبيا للتجارة ستتولى مهام ربط النظام إلكترونيا بمختلف الجهات، تشمل أنظمة المصارف، والجمارك، والموانئ، والممناطق الحرة، وغرف التجارة، والجهات الرقابية، إضافة إلى نظام التحقق التجاري والإعلام المسبق للشحن، بهدف تسريع إجراءات التحقق وإنجاز المعاملات وتسهيل حركة التجارة.