مصرف ليبيا المركزي: المعاملات الإلكترونية تتجه لتجاوز تريليون دينار للمرة الأولى بنهاية 2026

أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى أن المصرف لعب دورًا جوهريًا في دفع الجهود نحو اعتماد أول موازنة وطنية موحدة منذ ما يزيد على 13 عامًا، لافتًا إلى أن التركيز خلال المرحلة الحالية يتركز على الانضباط بآليات تنفيذ الموازنة وعدم الاكتفاء بمجرد إقرارها.

وأوضح عيسى، في تصريحات أدلى بها لمجلة Central Banking البريطانية، أن عدد المسجلين ضمن منظومة «راتبك لحظي» قد صعد ليصل إلى نحو 1.75 مليون موظف من إجمالي نحو 2.2 مليون، مسجلًا نسبة مشاركة بلغت 79%. وأشار إلى أن الفترة الزمنية اللازمة لوصول المرتبات قد انخفضت من أسبوعين كمتوسط إلى ساعات معدودة، بالتوازي مع تحسن ملحوظ في جودة بيانات المرتبات وتفعيل رقابة أقوى عليها.

وفي ذات السياق، كشف محافظ مصرف ليبيا المركزي عن قفزة كبيرة في حجم المعاملات الإلكترونية التي ارتفعت من نحو 71.4 مليار دينار خلال سبتمبر 2024 لتصل إلى نحو 643 مليار دينار حتى نهاية يوليو 2026، مع وجود توقعات واضحة بتخط الحاجز تريليون دينار مع نهاية العام الجاري للمرة الأولى في تاريخ ليبيا.

أما على صعيد تطوير البنية التحتية الخاصة بالدفع الإلكتروني، فبيّن عيسى أن أعداد أجهزة نقاط البيع الفعالة قد زادت من قرابة 67,700 جهاز لتصل إلى نحو 209,000 جهاز. كما شهدت خدمات الدفع الفوري عبر منصتي «LyPay» و«OnePay» نموًا هائلًا في قاعدة المشتركين، منتقلة من 55,400 مشترك إلى نحو 7.73 مليون مشترك، بينما قفز عدد التجار المعتمدين لتلك الخدمات من نحو 4,000 إلى نحو 199,300 تاجر.

وفيما يخص ملف سعر الصرف، نوه عيسى إلى تنفيذ مراجعتين لسعر الدينار المرجعي، فضلاً عن ضخ النقد الأجنبي من خلال القنوات الرسمية، وذلك في مسعى جاد لتقليص الفارق بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق الموازية ليبلغ 5%. واختتم محافظ مصرف ليبيا المركزي تصريحاته بالتأكيد على أن استقرار الدينار لا يتحقق بجهود المصرف المركزي بمفرده، موضحًا أن هذا الاستقرار يستند إلى الانضباط المالي، وتوحيد مسارات الإنفاق، والالتزام التام بالاتفاق الموحد من كافة الأطراف المعنية.