تصعيد أمريكي جديد في الحرب التجارية مع كندا عبر فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة

شهدت العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تصعيداً ملحوظاً، الثلاثاء، إثر إقدام واشنطن على فرض رسوم إضافية بنسبة 50 بالمئة تشمل مجموعة جديدة من المنتجات الكندية، وذلك في حلقة جديدة من مسلسل الخلافات التجارية المتواصلة بين الجارين.

وتتضمن قائمة السلع المستهدفة بالرسوم الجديدة أصنافاً من الجبن، وفراء الحيوانات، والقوارب الآلية، بالإضافة إلى منتجات ورقية وفولاذية، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكلفة نفاذ هذه البضائع إلى السوق الأمريكية. وفي المقابل، أقدمت واشنطن على رفع الرسوم الإضافية عن سلع كندية أخرى كانت تخضع سابقاً للمعدل ذاته، ومنها ورق المراحيض، والأسمنت، والويسكي المعبأ في عبوات تفوق سعتها 4 لترات.

وكانت الولايات المتحدة قد كشفت عن هذه التعديلات خلال الأسبوع الماضي، رداً على التدابير التي اتخذتها كندا تجاه رسوم أمريكية سابقة فُرضت على منتجات كندية. وتعتزم الحكومة الأمريكية اتخاذ خطوة تصعيدية أخرى اعتباراً من 29 سبتمبر، تتمثل في حظر استيراد سلع كندية تشمل مشروبات كحولية ومنتجات ألبان كَمصل اللبن، فضلاً عن دراجات نارية تتجاوز سعة محركاتها 800 سنتيمتر مكعب.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تتكئ فيه كندا بشكل كبير على السوق الأمريكية نظراً لموقعها المجاور لأكبر اقتصاد في العالم، حيث توجه نحو ثلاثة أرباع صادراتها إلى الولايات المتحدة، مما يجعل أي قيود تجارية جديدة ذات انعكاسات مباشرة على قطاعات واسعة من الاقتصاد الكندي.

وتعكس هذه الإجراءات المتبادلة بين واشنطن وأوتاوا فصلاً جديداً من التدابير الجمركية وسط توترات متصاعدة حول شروط التبادل التجاري. وفي حين وسعت واشنطن نطاق السلع الخاضعة للرسوم، ردت أوتاوا بفرض تدابير جمركية تخص منتجات أمريكية، مدفوعةً النزاع بين أكبر شريكين تجاريين في أمريكا الشمالية نحو مرحلة أكثر حدة.

وتثير هذه الإجراءات المتبادلة مخاوف متزايدة بشأن تداعياتها المحتملة على حركة التجارة وسلاسل الإمداد ومستويات الأسعار في كلا البلدين، لا سيما في ظل اعتماد الشركات الكندية على السوق الأمريكية لتصريف قطاع واسع من إنتاجها.