خبراء اقتصاديون يؤكدون أن إصلاح دعم المحروقات يتطلب استراتيجية أوسع من مجرد تعديل الأسعار

أكد خبراء اقتصاديون أن إصلاح دعم المحروقات في ليبيا لا يقتصر على تعديل الأسعار فحسب، بل يستوجب رفع كفاءة الاستيراد والتوزيع والرقابة، مع ضرورة مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين. وفي تقرير نشرته وكالة الأنباء الليبية، استعرض عدد من المختصين أبعاد هذا الملف وكلفته على المالية العامة، وانعكاسات أي تغيير محتمل في أسعار الوقود على المواطنين والاقتصاد المحلي.

وأوضح رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، الدكتور حلمي القماطي، أن أي تحريك لأسعار البنزين والديزل سيؤثر بشكل مباشر على تكاليف النقل، ويمتد لاحقاً ليشمل أسعار السلع والخدمات الأساسية. وأشار القماطي إلى أن أصحاب الدخول المنخفضة والثابتة سيكونون الأكثر تضرراً من هذه الزيادة، مؤكداً أن حماية القوة الشرائية للمواطن يجب أن تشكل الركيزة الأساسية لأي معالجة حكومية.

من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي ووكيل وزارة المالية السابق، إدريس الشريف، إلى أن معالجة الأزمة يجب ألا تقتصر على السعر فقط، مبيناً أن جزءاً رئيسياً من المشكلة يتعلق بآليات الاستيراد والتوزيع والرقابة. وأكد الشريف على أهمية الحد من الهدر والتهريب ومنافذ الفساد، والدعوة إلى معالجة الاختلالات المؤسسية بالتوازي مع تغيير الأسعار لئلا يتحمل المواطن كلفة القصور الإداري والرقابي.

وأوضح التقرير تفاصيل بيانات أسعار الوقود وحجم الفارق بين السعر المحلي والأسعار العالمية، حيث يبلغ سعر لتر بنزين أوكتان 95 في ليبيا 0.150 دينار وفق بيانات غلوبال بترول برايسز الصادرة في 7 سبتمبر الجاري، مقارنة بمتوسط عالمي يقارب 1.56 دولار للتر الواحد. كما بيّنت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن إنفاق الباب الرابع المخصص للدعم قد بلغ نحو 11.8 مليار دينار بين الأول من يناير و31 أغسطس 2026، من إجمالي الإنفاق العام البالغ 68.6 مليار دينار، بينما سجلت إيرادات بيع المحروقات محلياً صفراً خلال الفترة ذاتها.