قراءات اقتصادية في ليبيا: نقاشات واسعة حول سعر الدولار والمرتبات والدين الحكومي

أثارت منشورات لخبراء اقتصاديين ورجل أعمال ليبيين على منصة فيسبوك نقاشات معمقة حول عدة ملفات مالية واقتصادية، تشمل سعر صرف الدولار، والمرتبات الموحدة، وعرض النقود، والدين الحكومي، ودعم المحروقات.

في هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي مختار الجديد في منشور له إلى أن النقاش العام حول الاعتمادات الخاصة بالسلع والمستفيدين منها يتركز على أسماء محددة بينما يتم تجاهل أسماء أخرى. وكتب الجديد متسائلاً عن تكرار تداول أسماء مثل وهيبة قداد ومحمد الطاهر الرعيض، موضحاً أن الحديث عن اعتمادات النسيم والمشروبات الغازية ركز على محمد الطاهر الرعيض دون تسليط الضوء على الجهات والأشخاص الآخرين وراء اعتمادات المشروبات الغازية. وأضاف أن أصحاب المصانع والنشاط التجاري الفعلي يختلفون عن غيرهم، معتبرًا أن ما يجري يتم توجيهه بواسطة الإعلام، ومتسائلاً عن غياب دور الشعب في ظل هذه التطورات.

وفيما يتعلق بسعر صرف الدولار، أوضح الجديد أن السعر بلغ 8.40 دينار قبل استقالة المحافظ بيوم، وتجاوز حاجز 9 دنانير بعدها، مشيرًا إلى أن الدولار لم يتراجع رغم تراجع المحافظ عن استقالته. كما انتقد الحديث عن جدول المرتبات الموحد واصفًا إياه بأنه محاولة للمراوغة والمماطلة لامتصاص زخم الاحتجاجات. وحول بيانات عرض النقود، أشار الجديد إلى تضارب الأرقام المعلنة من مصرف ليبيا المركزي مقارنة بالحسابات التي تعتمد على الإنفاق الحكومي ومبيعات النقد الأجنبي.

من جانبه، توقع الخبير الاقتصادي ناظم الطياري أن ارتفاع سعر الدولار إلى 9.50 دينار يعود إلى زيادة طلب التجار لتوفير الحوالات قبل تاريخ 30 سبتمبر، موعد نهاية المدة القانونية لتطبيق قرار حظر الاستيراد خارج القطاع المصرفي فوق 100 ألف دولار. ودعا الطياري المواطنين إلى التهدئة ومراقبة السوق حتى تتضح الرؤية بشكل كامل. وفي سياق آخر، ذكر الطياري أن وزير الدولة بن غلبون خاطب وزارة الصحة بشكل عاجل لإعداد مقترح لعلاوات الكوادر الطبية والعقود الخاصة بالمناطق التي تعاني من نقص العناصر الطبية، نافياً في الوقت ذاته صحة الجداول المتداولة لجدول المرتبات الموحد الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، تطرق رجل الأعمال حسني بي إلى مسألة الدين الحكومي وتكلفته على المجتمع، موضحاً أن عجز الدولة عن خدمته يؤدي إلى دفع المجتمع الفاتورة إما صراحةً عبر الضرائب أو خفيةً عبر التضخم وتآكل العملة. وفي رديات على الدكتور عبد الحميد الفضيل، أكد حسني بي أن الحلول التقليدية مثل إغلاق السوق الموازية أو منع الاستيراد أو التسعير الجبري لا تعالج الأسباب الجوهرية للأزمة. وحول دعم المحروقات، رأى بي أن الاستبدال النقدي يلغي الحافز الأساسي للتهريب بقطع تمويل هامش ربح المهرب من أموال المواطنين، داعياً إلى إزالة التشوهات الاقتصادية أولاً ثم محاسبة المخالفين.