وزارة الاقتصاد تكشف عن خطة استباقية لتعزيز مخزون الغذاء والدواء في ليبيا

تواصل وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي والجهات ذات العلاقة، العمل على رفع مستويات المخزون التجاري والاستراتيجي من السلع الأساسية، وتعزيز انتظام تمويل الواردات بما يدعم استدامة تدفق السلع ووفرة المعروض في السوق المحلية.

وأوضحت الوزارة أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة تستهدف تعزيز مرونة السوق الليبي وقدرته على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد، مع إعطاء الأولوية للسلع الغذائية الأساسية والحبوب والزيوت والمنتجات الغذائية والأدوية والمستلزمات الصحية ومدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني.

وأشارت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى أن مؤشرات متابعة المخزون والسوق تظهر توفر مستويات تغطية جيدة في عدد من الأصناف، مؤكدة أن استقرار السوق لا يرتبط فقط بتوفير النقد الأجنبي وتمويل الاستيراد، وإنما يتطلب وجود مخزون فعلي داخل البلاد يوفر هامش أمان مناسبًا.

وبحسب بيانات تقرير «مؤشرات توازن المخزون والسوق» الصادر عن الوزارة حتى 23 يوليو 2026، بلغت القيمة الإجمالية للأصناف المشمولة بالتقرير نحو سبعة مليارات دولار لتغطية مختلف القطاعات الحيوية والأمن الدوائي والغذائي.