هيئة الرقابة الإدارية تشدد على ضرورة ضبط الدعم الدولي وصون السيادة الوطنية في ليبيا

شارك مهند الماوي، عضو هيئة الرقابة الإدارية ومدير مكتب رئيس الهيئة، في اجتماع اللجنة الوطنية العليا لتنظيم وتنسيق الاستفادة من الدعم الدولي. وقد شُكلت هذه اللجنة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (422) لسنة 2026م، وترأس الاجتماع محمد بن غلبون، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات المختصة.

تناول الاجتماع آليات تنفيذ مهام اللجنة ومتابعة مختلف المنح وبرامج ومشروعات الدعم المالي والفني واللوجستي والتدريبي والاستشاري والتقني والعيني المقدمة إلى الدولة الليبية أو إحدى جهاتها العامة من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية والدول المانحة. وبحث المشاركُونَ سبل تنظيم الاستفادة من هذا الدعم وضبط آلياته بما يتفق مع أحكام التشريعات النافذة.

أكدت هيئة الرقابة الإدارية خلال الاجتماع على أهمية مراعاة المصلحة الوطنية العليا وتقنين ملف الدعم الدولي وفقًا للتشريعات النافذة لضمان صون السيادة الوطنية والأمن القومي والموقف المالي للدولة. وأوضحت الهيئة أن ليبيا دولة غنية ورائدة في قطاع النفط ومانحة للمساعدات لمختلف الأقطار الإقليمية والدولية، مشددة على أن الشروط التي وضعتها تمثل متطلبات جوهرية في التعامل مع هذا الملف.

دعت الهيئة إلى وجوب ضبط الدعم الدولي والاستفادة منه عبر الأطر القانونية المعتمدة من خلال وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات والمنظمات الرسمية المعتمدة من الوزارة ومجلس الوزراء. كما شددت على ضرورة توضيح جهة الدعم وطبيعته، والإفصاح الكامل عن الحسابات المالية امتثالاً لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

واشتَرطت الهيئة إشراك المؤسسات الوطنية المعنية والإشراف على إجراءات قبول الدعم، والتي تشمل وزارات العدل والدفاع والداخلية والمالية والخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى الجهات السيادية والرقابية ومكتب النائب العام، لضمان إحكام الرقابة على مسارات الإنفاق بما يتوافق مع القوانين الوطنية ويحمي المال العام والمصلحة العامة واستقرار البلاد.