منسق مشائخ ليبيا يحذر: حماية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تبدأ بالالتزام بالقانون

أكد المنسق العام لمشائخ ليبيا، خلال زيارته الميدانية إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، أن ضمان استقلال المفوضية واستقرار إدارتها استناداً إلى الأطر القانونية يعد ركيزة أساسية لحماية نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.

وأوضح المنسق العام أن أي تغيير إداري لا يستند إلى القوانين المرعية، أو يتم في توقيت حسّاس قد يؤثر سلباً على جاهزية المفوضية، من شأنه الإضرار بمسار الانتخابات، محذراً من مغبة العودة بليبيا إلى دائرة التأجيل والانقسامات السياسية. كما شدد على ضرورة حماية المؤسسات واحترام القوانين وتوفير البيئة الملائمة لتنظيم انتخابات نزيهة وموثوقة.

وجاءت هذه التصريحات خلال زيارة رسمية قام بها المنسق العام إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس، بحسب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لمنسق مشائخ ليبيا في 15 سبتمبر 2026. وتضطلع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمسؤولية إدارة وتنظيم الاستحقاقات الانتخابية، ويُعد الحفاظ على استقلالها واستقرار عملها من أبرز الملفات الحيوية للتحضير للعملية الانتخابية.

وتأتي هذه المواقف في وقت يتصدر فيه ملف الانتخابات المشهد السياسي في ليبيا، وسط مطالبات مستمرة بتأمين الشروط القانونية والمؤسسية اللازمة لإنجاح هذه الاستحقاقات.