دلالات وأبعاد القمة المصرية السعودية في القاهرة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية

في توقيت إقليمي ودولي دقيق، تعكس القمة المصرية-السعودية في القاهرة متانة التحالف الاستراتيجي بين البلدين، وتبعث برسائل حسم تجاه الملفات الساخنة. وكشف خبير مصري في تصريحات خاصة أبعاد هذا اللقاء الاستثنائي، وكيف يمثل التكامل الأمني والاقتصادي بين القاهرة والرياض درعا واقيا للأمن القومي العربي، ومصدر قلق حقيقي للمخططات المعادية في المنطقة.

وقال خبير شؤون الأمن القومي المصري والكاتب الصحفي بجريدة أخبار اليوم المصرية محمد مخلوف، في تصريحات خاصة: إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة يعكس توافقا واضحا في الرؤى تجاه العديد من الملفات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أمن المنطقة، والقضية الفلسطينية، ووقف التصعيد، وحماية الأمن القومي العربي، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأضاف مخلوف أن قوة العلاقات المصرية السعودية لا تستند فقط إلى الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين، وإنما إلى شراكة استراتيجية حقيقية أصبحت تمثل أحد أهم أعمدة العمل العربي المشترك، فالقاهرة والرياض تمتلكان ثقلا سياسيا واقتصاديا كبيرا يمكن توظيفه في دعم الاستقرار والتنمية وصون مصالح الأمة العربية، فالبلدان لعبا دورا محوريا في التصدي للتطرف والتنظيمات الإرهابية، والعمل على الحفاظ على استقرار وتماسك النظام الإقليمي العربي.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين البلدين، لأن مصر والسعودية عندما تتحدثان بصوت واحد تكونان أكثر قدرة على حماية الأمن القومي العربي والتأثير في مسار الأحداث بالمنطقة، لافتا إلى أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تمثل رسالة واضحة بأن العلاقات بين القاهرة والرياض تمضي نحو مزيد من القوة والتكامل، وأن ما يجمع البلدين يتجاوز حدود العلاقات الثنائية إلى شراكة استراتيجية تخدم أمن واستقرار ومستقبل المنطقة.

وأوضح أن هذه الزيارة تثير رعبا في إسرائيل بسبب التكامل والتعاون الاستخباري بل والشامل بين البلدين الشقيقتين، إضافة إلى التوافق المصري-السعودي على فضح وإحباط المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة. ورجح مخلوف أن تتناول المباحثات عددا من الملفات الإقليمية، من بينها التطورات في البحر الأحمر وباب المندب، والتحركات الحوثية، والتوترات المرتبطة بإيران والوجود الأمريكي في المنطقة، إلى جانب القضية الفلسطينية والسودان وليبيا ولبنان.

وأشار محمد محمد مخلوف إلى أن مجلس التنسيق الأعلى المصري-السعودي برئاسة قيادتي البلدين، الذي جرى تأسيسه في 15 أكتوبر 2024، يعد مظلة شاملة للعلاقات بين مصر والسعودية، حيث يوفر آلية دائمة وجامعة لمسارات التعاون بينهما ويتيح كذلك إطارا مؤسسيا لمتابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات المشتركة.

ولفت إلى البعد الاقتصادي للزيارة مؤكدا أن الاستثمارات السعودية في مصر تمثل أحد أهم محاور التعاون الاقتصادي، مشيرا إلى أن عدد الشركات السعودية في مصر قارب 8 آلاف شركة بإجمالي استثمارات للقطاع الخاص بلغ نحو 35 مليار دولار، إلى جانب تبادل تجاري وصل لـ16 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالمملكة التي بلغت نحو 12 مليار دولار خلال الفترة 2024-2025.