قضاء كوريا الجنوبية يلزم بيونغ يانغ بدفع تعويضات مالية ضخمة إثر تفجير مكتب الاتصال المشترك

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية حكماً يقضي بإلزام كوريا الشمالية بدفع مبلغ 44.6 مليار وون، والذي يعادل 32.5 مليون دولار، وذلك تعويضاً عن قيامها بتفجير مكتب الاتصال المشترك بين البلدين في عام 2020.

ويأتي هذا الحكم القضائي في أعقاب التدهور المستمر في العلاقات بين الجارتين، والذي حدث نتيجة انهيار المفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن. ويُعد هذا الحكم جوهرياً، نظراً لعدم توفر طريقة واضحة لدى كوريا الجنوبية لإجبار الشمال على الدفع وسط حالة الانهيار الدبلوماسي بين الطرفين.

وتُعد قضية مكتب الاتصال المرة الأولى التي تقاض فيها الحكومة الكورية الجنوبية بيونغ يانغ، بعد رفع الدعوى في عام 2023. واعتبرت الدعوى أن تفجير الشمال للمبنى الواقع في بلدة كايسونغ الحدودية يمثل عملاً غير قانوني وعنيفاً يشكل انتهاكاً للاتفاقات السابقة المبرمة بين البلدين.

من جهتها، صرحت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية بأنها تحترم حكم المحكمة، داعية في الوقت ذاته إلى ضرورة استئناف الدبلوماسية بين الكوريتين. وفي المقابل، لم تصدر وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية أي تعليق على هذا الحكم.

ويذكر أنه في شهر يونيو 2020، قامت كوريا الشمالية باستخدام المتفجرات لتدمير مكتب الاتصال الذي بناه الجنوب في كايسونغ، وجاء ذلك بعد انتقاد بيونغ يانغ لفشل سيئول في منع المنشقين من إرسال منشورات دعائية مناهضة لها عبر الحدود باستخدام البالونات، مع الإشارة إلى أن المبنى كان فارغاً لحظة وقوع التفجير.

وقد أقدم زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال السنوات الأخيرة على تعليق كافة أشكال الدبلوماسية ذات المعنى مع الجنوب، معلناً أنه يعتبره العدو الأكثر عداءً له. وفي سياق متصل، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمامه بإحياء المسار الدبلوماسي مع كيم، إلا أن حكومة كيم رفضت كافة عروض الحوار وطالبت واشنطن بالتخلي عن شروطها المسبقة المتعلقة بنزع السلاح النووي.