مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم المرحلة الأولى من برنامجه المتخصص لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال

أختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام المرحلة الأولى من برنامجه التدريبي المتخصص الذي تركز على الاستجابة لجرائم الاتجار بالبشر بهدف توفير الحماية للنساء والأطفال، وذلك ضمن خطة العمل للعام التدريبي 2025–2026م.

أقيم هذا النشاط التدريبي بمقر المركز بالتعاون مع مؤسسة «خبراء فرنسا» وتحت مظلة مبادرة النيابة العامة الرامية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين. وقد شهد البرنامج مشاركة واسعة تضم أعضاء من السلطة القضائية، وقسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام، ونيابات الأحداث ومكافحة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات إنفاذ القانون.

وتناول المشاركون خلال الفعالية أبرز أنماط استغلال النساء والأطفال وسبل السيطرة عليهم مثل الإكراه، مصادرة الوثائق، واستغلال هشاشة ظروف الهجرة والفقر. كما بحث الحضور آليات تطوير استجابة استباقية لجمع الأدلة الرقمية والمالية والطبية، فضلاً عن مناقشة التحديات المرتبطة بالتعامل مع الأدلة وتوفير ظروف آمنة للضحايا وفق نهج يراعي الصدمات النفسية والمعايير الدولية للعدالة لضمان عدم الاعتماد الكلي على شهادة الضحية وحدها دون الإخلال بمعايير الإثبات القانونية.