مركز البحوث الجنائية والتدريب يختتم برنامجاً تدريبياً نوعياً حول مكافحة جرائم الاتجار بالبشر

اختتم مركز البحوث الجنائية والتدريب، التابع لمكتب النائب العام في دولة ليبيا، الجزء الأول من نشاط تدريبي تناول آليات الاستجابة لجرائم الاتجار بالبشر عندما يكون ضحاياها من الأطفال والنساء، وذلك ضمن الربع الأخير من خطة المركز للعام التدريبي 2025 – 2026.

وأفاد مكتب النائب العام، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية، بأن النشاط نُفذ في مقر مركز البحوث الجنائية والتدريب بالتعاون مع مؤسسة خبراء فرنسا، وبتيسير من خبيرين دوليين، في إطار مبادرة هيئة النيابة العامة الرامية إلى تنسيق الجهود الوطنية والدولية لمعالجة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بصورة شاملة.

وشارك في النشاط ممثلون عن سلسلة العدالة الجنائية، بينهم أعضاء من السلطة القضائية وقسم حقوق الإنسان بمكتب النائب العام ونيابات الأحداث ونيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية والنيابات العامة، إلى جانب ممثلين عن جهات إنفاذ القانون.

وبحسب مكتب النائب العام، تناول التدريب الأنماط المرصودة في تجنيد الأطفال والنساء واستغلالهم، إلى جانب الوسائل المستخدمة للسيطرة عليهم، ومنها الإكراه والديون والتهديدات الموجهة إلى أسرهم أو أحد أفرادها ومصادرة الوثائق، فضلًا عن إساءة استغلال أوجه الاستضعاف المتداخلة، مثل الهجرة غير الشرعية والعزلة والتبعية والإعاقة والفقر والتعرض السابق للإيذاء.

وقد ناقش المشاركون سبل تطوير استجابة أكثر استباقية وتنوعًا في جمع الأدلة المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، بما يشمل الأدلة الوثائقية والرقمية والمالية والطبية وأدلة الطب الشرعي، إلى جانب الأدلة التي يجري الحصول عليها من خلال التعاون الدولي.