البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة نواف سلام وسط انقسام سياسي واسع

جدد مجلس النواب اللبناني، الثقة بحكومة رئيس الوزراء نواف سلام للمرة الثالثة منذ تشكيلها، وذلك خلال جلسة برلمانية مطولة شهدت نقاشات موسعة وحادة حول الأداء الحكومي والملفات المصيرية.

وأسفرت نتيجة التصويت النهائي عن حصول الحكومة على 68 صوتا بالثقة، في مقابل 12 صوتا لحجبها من قبل كتلة “التيار الوطني الحر” بقيادة النائب جبران باسيل، مع امتناع نائبين عن التصويت. وفي خطوة تعكس حجم الانقسام السياسي القائم، قاطع نواب حركة الفصائل اللبنانية الجلسة ومغادرة القاعة العامة، بينما صوتت كتلة “حركة أمل” برئاسة رئيس المجلس نبيه بري لصالح منح الثقة.

وخلال الجلسة، قدم رئيس الوزراء نواف سلام دفاعا عن خيارات حكومته، معترفا بوجود فجوة بين التوقعات المرتفعة لمرحلة التشكيل و”الواقع الصعب” الذي زادت حدته تداعيات الحرب. وأكد أن الأولوية القصوى لحكومته تتمثل في “تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني”، مشددا على أن هذا المبدأ يعبر عن “فكرة الدولة” نفسها وأن قوة لبنان في المفاوضات تستند إلى وحدته الوطنية وقدرة جيشه على بسط سيادته.

وفيما يخص المفاوضات مع إسرائيل، أوضح سلام أن “الإطار الثلاثي” يشكل مسارا سياسيا يستهدف تحقيق انسحاب إسرائيلي مرحلي يتزامن مع بسط السيادة اللبنانية، نافيا خروج هذا المسار عن المرجعيات الدولية أو مبادرة السلام العربية. وأشار إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ووجود أسرى محتجزين ومناطق محتلة، مما يفرض مواصلة التفاوض من موقع قوة موحدة، رافضا زج لبنان في حروب جديدة.

وعلى الصعيد الأمني في الجنوب، لفت سلام إلى تعاون الحكومة مع الشركاء الدوليين لضمان استمرار حضور فاعل لقوة “اليونيفيل” بعد انتهاء ولايتها الحالية. وفي الملف السوري، شدد على احترام السيادة وعدم التدخل، معلنا عن خطة لتسهيل العودة الآمنة للنازحين بالتنسيق مع دمشق، مشيرا إلى عودة نحو 700 ألف سوري حتى الآن. كما تطرق إلى الإصلاح المالي والاقتصادي وصرف مساعدات طارئة بنحو 52 مليون دولار لأكثر من 200 ألف أسرة متضررة.