محكمة الجنايات العسكرية بحلب تصدر أحكاماً مشددة في ملف أحداث الساحل السوري


هذا الخبر بعنوان "سوريا.. أحكام جديدة في ملف انتهاكات الساحل السوري" نشر أولاً على موقع عين ليبيا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 سبتمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت محكمة الجنايات العسكرية في حلب، يوم الخميس 17 سبتمبر، أحكامًا قضائية بحق أربعة متهمين على خلفية الانتهاكات التي وقعت خلال أحداث الساحل السوري في مارس 2025. وتراوحت الأحكام بين الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن لمدة 20 عامًا، إلى جانب تبرئة أحد المتهمين.
وجاءت هذه الأحكام خلال جلسة علنية عقدتها المحكمة في القصر العدلي بحلب، ترأسها رئيس المحكمة القاضي زكريا بكار، بحضور الجهات القضائية المعنية، ومحامين، وإعلاميين، وحقوقيين، بالإضافة إلى عدد من أهالي الموقوفين. وأوضح رئيس فرع نقابة المحامين في حلب، المحامي كامل أطلي، أن المحاكمة جرت بصورة علنية، مبيناً أن فريقًا من المحامين المتطوعين تولى الدفاع عن عدد من المتهمين.
وقضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين شنقًا حتى الموت، بعد إدانته بجنحتي الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتسليح السوريين ضد بعضهم البعض، فضلًا عن الحض على القتل والنهب، والاشتراك في عصابة مسلحة كُلّفت بمهاجمة القوى العامة، مما أدى إلى مقتل أكثر من شخصين، مع شمل الحكم بحجر المتهم وتجريده مدنيًا وإلزامه بالنفقات. وفي قضية المتهم الثاني، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن المؤبد، بينما قضت بسجن المتهم الثالث لمدة 20 عامًا، وبرأت المتهم الرابع.
وكانت أولى جلسات المحاكمة العلنية قد انطلقت في 18 نوفمبر 2025، وتواصلت عبر عدة جلسات خُصصت لعرض الأدلة ومناقشة الدفوع المقدمة بحضور الجهات القضائية المختصة. وبحسب المصادر، شملت جلسات المحاكمة ملفات 14 شخصًا، من بينهم 7 من عناصر النظام السابق المتهمين بارتكاب جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، و7 آخرين في قضايا مرتبطة بجرائم بحق مدنيين، استنادًا إلى ملفات ومحادثات عُثر عليها في أجهزة الهواتف الخاصة بالموقوفين.
وفي سياق متصل، أشار رئيس فرع نقابة المحامين في حلب إلى تأجيل النظر في ملفات خمسة متهمين آخرين إلى يوم الخميس 24 سبتمبر، وذلك لاستكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بها.
يُذكر أن اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل كانت قد أصدرت تقريرها في 22 يوليو 2025، أفادت فيه بأن هجمات واسعة نُفذت في 6 مارس 2025 استهدفت مقرات الجيش والأمن وأسفرت عن مقتل 238 عنصرًا، مشيرة إلى وقوع انتهاكات طالت مدنيين خلال الأيام اللاحقة، ومؤكدة أن هذه الأفعال ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة ووُصفت بأنها فردية وعشوائية وليست ضمن نمط منظم أو ممنهج.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة