بعد تتويجه في البندقية.. نتنياهو يتحرك بسن تشريعات صارمة ضد صنّاع فيلم «نازا»

صعّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من هجومه على منتقدي الجيش، معلناً عن نيته تقديم قانونين جديدين على خلفية حالة الجدل الكبيرة التي أثارها الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا، والذي يسلط الضوء على تحركات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة متضمناً شهادات لجنود وضباط لم تُكشف هوياتهم.

وأوضح نتنياهو أنه سيدفع نحو إقرار قانون يتيح سحب الجنسية من كل من يقوم بتشوه صورة جنود الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى تشريع آخر يضاعف التعويضات المالية في دعاوى التشهير بنحو عشرين ضعفاً. وبيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن تلك التدابير المستهدفة ستطال الأفراد المساهمين في تشويه سمعة جنود الجيش أو دولة إسرائيل، مشيراً إلى تعرضهم لأضرار مادية تبعاً لذلك.

وربط نتنياهو هذه الخطوات التصعيدية بفيلم نازا، مبدياً اعتراضه على تصوير العمل لضباط وجنود إسرائيليين بصيغة مجرمي حرب. كما ضمّن حوادث أخرى ضمن مبرراته لتشريع القانونين، تمثلت في تصريحات السياسي الإسرائيلي يائير غولان خلال عام 2025، وما قام به ضابط قانوني في الجيش عام 2024 من تسريب لمقطع فيديو يظهر إساءة معاملة محتجز فلسطيني في غزة.

وتأتي هذه التطورات إثر نيل فيلم نازا جائزة لجنة التحكيم الخاصة ضمن فعاليات مهرجان البندقية السينمائي، وسط ردود فعل متباينة داخل إسرائيل. وقد أخرج العمل الصحافيان الإسرائيليان يوفال أبراهام وراشيل تسور بمدّة زمنية تقارب 80 دقيقة، معتمدين على مقابلات سرية شملت 24 ضابط استخبارات وجندياً إسرائيلياً، جرى تسجيلها ليلاً فوق أسطح مبانٍ في تل أبيب مع إخفاء أصواتهم وهویتهم.

ويستعرض الفيلم، بحسب ملخص مهرجان البندقية، الأساليب والمنظومات المتبعة من جانب الجيش الإسرائيلي في عمليات القصف بقطاع غزة، متضمناً شهادات تتحدث عن استهداف مواقع برغم العلم المسبق بوجود مدنيين فيها. من جهتهم، يرفض نتنياهو والجيش الإسرائيلي المزاعم الواردة في العمل، بينما وجّه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بدراسة إمكانية الشروع في خطوات قانونية ضد المشاركين بالفيلم.

وحظي نازا باهتمام ملحوظ منذ عرضه في البندقية وتتويجه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة، ويُستمد اسمه من مصطلح عسكري إسرائيلي يختص بتقدير أعداد الوفيات المدنية المحتملة خلال الغارات الجوية وفقاً لمصادر المهرجان ومهرجان نيويورك السينمائي. وتتزامن هذه الأزمة مع حالة نقاش محتدمة في إسرائيل حول العمل وصنّاعه، تخللتها مطالبات أطلقتها شخصيات مسؤولة بسحب جنسيتهم، في وقت تترقب فيه الأوساط القانونية أي طعون قد تواجه التشريعات الجديدة بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.