تشوهات توزيع الثروة والتضخم في ليبيا: كيف تتبخر القوة الشرائية للمواطن؟

يطرح ملف الفقر والهشاشة الاقتصادية في ليبيا تحديات جسيمة تتجاوز مستوى دخل الأسرة، على الرغم من إنفاق ما يتعدى 70% من الإنفاق العام على المرتبات والطاقة والمحروقات. يأتي ذلك في ظل تفاوت القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وبناء القدرات، فضلاً عن ارتفاع تكاليف المعيشة العامة وتراجع القوة الشرائية بسبب التضخم وتقلبات سعر الصرف والفجوة السعرية للعملة، إلى جانب اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق.

وفي هذا السياق، يرى رجل الأعمال حسني بي، في حديثه لشبكة عين ليبيا، أن معالجة الإفقار في ليبيا تتطلب النظر إلى مصدر تشوهات توزيع الريع الذي ينتج عنه تفاوت في مستوى معيشة الأسرة بصورة أوسع، وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي وتكافؤ الفرص والاستدامة المالية. وأوضح أن الفقر في ليبيا ليس نتيجة ندرة الثروة، بل هو نتيجة نموذج مختل في إعادة توزيع الريع العام، مشيراً إلى أن الأسرة قد يكون دخلها الاسمي فوق خط الفقر، لكنها تضطر للدفع من جيبها مرتين مقابل الصحة والتعليم والمياه والنقل والكهرباء بسبب ضعف الخدمات العامة.

واقترح حسني بي قياس الهشاشة على عدة محاور تشمل دخل الأسرة، عدد المعالين، نوع السكن، الأصول، العمل المستقر، الصحة، مستوى التعليم، الوصول إلى المياه والكهرباء، والمنطقة الجغرافية، متفقاً مع مفهوم الفقر متعدد الأبعاد. كما أشار إلى أن ليبيا تعتمد بدرجة كبيرة على الواردات، مما يجعل تغيرات سعر الصرف الموازي وأسعار السلع العالمية تنتقل سريعاً إلى تكلفة معيشة الأسرة، مستشهداً بتقديرات صندوق النقد الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) وبرنامج الغذاء العالمي.