حبس مسؤول بوزارة التعليم العالي لإصدار تصاريح لـ 114 جامعة مخالفة

أعلن مكتب النائب العام عن مباشرة سلطة التحقيق لمراجعة جنائية تهدف إلى تتبع وإحصاء المؤهلات العلمية المزوَّرة المنسوبة إلى مؤسسات التعليم العالي، والتي استُخدمت للحصول على وظائف عامة أو للترقية إلى درجات وظيفية ومالية أعلى بالمخالفة للتشريعات المعمول بها.

وأوضح المكتب في بيانه أن المراجعة الجنائية المبدئية أظهرت وجود إهمال في توثيق أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي ومنح تراخيص مخالفة للقانون. وبين البيان أن رئيس النيابة بمكتب النائب العام قام باستجواب مدير سابق لإدارة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي، وأصدر أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات الجارية.

وواجهت النيابة العامة المتهم بتهم تتعلق بإخفاء المحفوظات ومخالفة القواعد المنظمة لمنح أذونات المزاولة، وهو ما نتج عنه إصدار أذونات لنحو مئة وأربع عشرة جامعة خاصة، لم تحصل منها سوى ست وثلاثين جامعة على الاعتماد الرسمي من المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وشدد مكتب النائب العام على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مساعيه لمكافحة الفساد، وتعزيز مبدأ الشفافية، وتصحيح الأوضاع القانونية في الوظائف العامة، إضافة إلى دعم الإدارة في التحقق من الشهادات العلمية حفاظاً على تكافؤ الفرص وإعادة الثقة في المستندات الحكومية الرسمية.