الخارجية الفلسطينية تدين تمديد واشنطن لقيود التأشيرات وتعتبرها تقويضاً لجهود السلام

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار واشنطن القاضي بتمديد قيود منح التأشيرات لمسؤولين فلسطينيين وأعضاء في منظمة التحرير، واعتبرت هذا القرار غير مبرر ويقوض جهود استعادة الثقة وحل الدولتين.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية تظلان ملتزمتين بالسلام وقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين المستند إلى حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967، إلى جانب نبذ العنف والإرهاب والتمسك بالقانون الدولي.

ورفضت الخارجية الفلسطينية الادعاء بأن لجوء دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية يعرقل السلام، مشددة على أن الاحتكام إلى المؤسسات الدولية يمثل حقاً مشروعاً ووسيلة سلمية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وأضافت الوزارة أن القيود المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين لا تخدم مسار السلام، داعية الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات، والانخراط في حوار مباشر لمعالجة الخلافات.