حبس مدير سابق بالتعليم العالي على خلفية إصدار تراخيص لـ 114 جامعة بالمخالفة للقوانين

أمر رئيس النيابة بمكتب النائب العام بحبس مدير سابق لإدارة التعليم العالي الخاص بوزارة التعليم والبحث العلمي احتياطيا، على خلفية اتهامه بإخفاء المحفوظات ومخالفة القواعد المنظمة لمنح أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي.

وأوضح مكتب النائب العام أن المراجعة الجنائية المبدئية أظهرت وجود إهمال في توثيق أذونات مزاولة نشاط التعليم العالي، بالإضافة إلى منح أذونات مخالفة للتشريعات أسفرت عن ترخيص 114 جامعة، لم تحصل منها سوى 36 جامعة على اعتماد المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق مراجعة أوسع يجريها مكتب النائب العام حول الشهادات والمؤهلات العلمية المزورة المنسوبة لمؤسسات التعليم العالي، والتي تم استخدامها من قبل أصحابها للval تعيين في وظائف عامة أو الترقي لدرجات وظيفية ومالية أعلى.

وأكدت النيابة أن هذه المراجعات تستهدف كشف الشهادات المزورة، تصحيح الأوضاع القانونية للوظائف ذات الصلة، وضمان التحقق السليم من المؤهلات العلمية المطلوبة للوظائف العامة.